الأورومتوسطي يحذّر من استمرار المجر في سياسة تجويع طالبي اللجوء ويدعو الاتحاد الأوروبي لمحاسبتها

جنيف: حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من استمرار دولة المجر في سياسة حرمان طالبي اللجوء من الطعام في مناطق العبور بهدف ردعهم عن الوصول إلى البلاد، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المجر لانتهاكاتها الخطيرة والمتكررة لميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وعدم امتثالها لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، إنّ حرمان طالبي اللجوء من الطعام ممارسة غير قانونية، وتعرّض حياتهم لخطر محقق، وتخالف بشكل خطير اتفاقيات حقوق الإنسان.

وأضاف أنّ المجر مُلزمة بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي ومعاهدات حقوق الإنسان بتوفير الطعام والرعاية الصحية وغيرها من الضروريات لجميع الأفراد المحتجزين لدليها، سواء من تم قبول أو رفض طلبات لجوئهم.

وذكر إنّ الحكومة اليمينية في المجر رفضت منذ أغسطس 2018 توفير الطعام لـ 28 من طالبي اللجوء في مناطق العبور، في محاولة على ما يبدو لإذلال المهاجرين وطالبي اللجوء وثنيهم عن طلب اللجوء أو استخدام البلاد بوابة عبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس الماضي الحكومة المجرية للمرة 28 منذ أغسطس 2018، بإنهاء تجويعها المتعمد لطالبي اللجوء المحتجزين مناطق العبور.

وذكرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي أن "حجب الطعام لا يحترم الشروط المادية المنصوص عليها في التوجيه المتعلق بالعودة أو في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".

ويشار إلى أن دولة المجر خسرت جميع القضايا التي رفعتها ضدها مؤسسات حقوقية في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بغرض إنهاء تجويع المهاجرين وطالبي اللجوء.

وبيّن الأورومتوسطي أنّ المجر عدّلت في تموز 2018 قوانين اللجوء الخاصة بها، ليصبح بمقدورها ترحيل طالبي اللجوء الذين تعتقد أنّ دواعيهم "غير مقبولة" حتى لو تقدموا باستئناف ضد القرار، ويشمل هذا التصنيف تقريبًا جميع طالبي اللجوء الذين يدخلون البلاد عبر صربيا أو دول الاتحاد الأوروبي التي تصنّفها هنغاريا على أنّها آمنة.

وبموجب التعديل القانوني، يتم إيداع طالبي اللجوء ممن رفضت طلبات لجوئهم في عهدة "شرطة الأجانب" في مناطق محددة مثل مناطق العبور، ما يسمح لمكتب الهجرة واللجوء في المجر بالامتناع عن تقديم الطعام لهؤلاء الأشخاص في مناطق العبور.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجر إلى الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والاستفزازات والمضايقات التي تمارسها بحق اللاجئين وطالبي اللجوء على أراضيها، ومعاملتهم بالطريقة التي تحفظ كرامتهم الإنسانية.

كما طالب الاتحاد الأوروبي بإيجاد إلى أفضل آلية لإعادة توزيع اللاجئين وطالبي اللجوء في المجر بشكل عادل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والضغط على الحكومة المجرية لتحمل المسؤولية الكاملة عن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين لديها، ووضع حد لانتهاكات حقوقهم الأساسية.