الأورومتوسطي يدعو لإطلاق سراح محتجّين وحماية التظاهرات السلمية في لبنان

جنيف: قال المرصد الأورومتوسطي لحقون الانسان، إنه ينبغي على السلطات اللبنانية اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية المحتجين السلميين، واحترام حقّهم في حرية التجمع بدلاً اعتقالهم والتنكيل بهم، وإخفاء بعضهم قسريًا، وتهديد العاملين بوسائل الاعلام وتخريب معداتهم الصحفية.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي ومقرّه جنيف في بيان، عن قلقه البالغ من المحاولات المستمرة لقوى الأمن والجيش لفض التجمعات السلمية المعارضة للحكومة بالقوة في خرق واضح للمادة 13 من الدستور اللبناني.

وأضاف الأورومتوسطي أنّه على الرغم من أنّ الجيش قد كفل عمومًا حق المحتجّين السلميين في الاحتجاج بجميع أنحاء البلاد منذ بداية الاحتجاجات يوم 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنّ بعض الضباط لجأوا خلال الأيام الأخيرة إلى استخدام العنف المفرط لتفريق المحتجّين في عدة مناطق، واعتقلوا عددًا من النشطاء في جل الديب والزوق وساحات الاحتجاجات المختلفة في لبنان.

والمحتجون المعتقلون وفق ما نشر نشطاء لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي هم: ريمون تقلا وجوزيف صعب ورالف خوند وجوليان روحانا وجوزيف روحانا وماريو بو غصن وأنطوني مهنا وجميعهم جرى اعتقالهم من قبل جهاز المخابرات اللبناني في منطقة جبل الديب، إضافة إلى اعتقال كل من سامر مازح وعلي بصل، من على جسر الرينغ بالعاصمة بيروت.

وأشار الأورومتوسطي إلى حادثة اعتقال وتعذيب المتظاهر اللبناني سليم الغضبان بتاريخ (1 نوفمبر) الجاري خلال ما يعرف باعتصام جمعية المصارف عقب حدوث تلاسن بينه وبين اثنين من عناصر الأمن الداخلي، إذ تعرّض للضرب الشديد ليُنقل على إثره إلى المستشفى العسكري، ويخرج في اليوم التالي بضغط من المحتجين الغاضبين. كما أشار أيضًا إلى حادثة الاعتداء الوحشي على الفتى خضر شهاب بتاريخ (13 نوفمبر) من قبل عناصر الدرك أثناء بيعه المياه للمحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وكان الجيش اللبناني أعلن في وقت سابق أنّه فتح تحقيقًا مع جندي لإطلاقه النار أثناء تفريق محتجين كانوا يحاولون إغلاق طريق في خلدة جنوبي العاصمة بيروت، ما أسفر عن مقتل أحد المحتجين مساء يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّه ينبغي على قوى الأمن والجيش العمل على حماية المحتجين، وعدم السماح بتعرّضهم لهجمات المجموعات الحزبية، وإطلاق سراح المحتجزين منهم ما لم يدانوا بارتكاب أيّة مخالفات.

وحثّ "جرجاوي" السلطات اللبنانية على فتح تحقيق في الانتهاكات التي تعرّض لها المحتجون خلال اليومين الماضيين بما فيها الاعتداء على الناشط خلدون جابر أمام القصر الرئاسي في بعبدا أثناء ممارسة حقه بالتظاهر السلمي مساء يوم الاربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتعرّضه للضرب المبرح والتعذيب في مركز للمخابرات، قبل أن يُطلق سراحه بعد وقت قصير من توقيفه.

وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنّ النخب السياسية تواصل إغضاب المحتجّين واستفزاز مشاعرهم، وتعمل بلا هوادة من أجل طردهم من الشوارع وساحات الاحتجاجات بالقوة رغم أن مطالبهم محقة وعادلة، داعيًا في الوقت ذاته السلطات الأمنية إلى الكشف الفوري عن مكان احتجاز النشطاء واحترام حقهم بالمعاينة الطبية وبالتواصل مع محامين.

واطّلع المرصد الأورومتوسطي على لقطات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاشتباكات في منطقة جل الديب ذات الأغلبية المسيحية قرب بيروت، إذ هاجم المحتجّين أشخاصُ ينتمون لأحزاب في الحكومة، اعتراضًا على إغلاق المحتجين للطرق، فيما تحرّك الجيش لفتح الطرق، واعتدى على المحتجين واعتقل بعضهم.

وانتقد الأورومتوسطي الموقف السلبي لقوات الجيش اللبناني في التعامل مع المجموعات الحزبية التي تعتدي على المتظاهرين، داعيًا قيادة الجيش إلى حماية المتظاهرين وعدم السماح لأي جهة بالتعدي عليهم، وانتهاك حقهم في التظاهر السلمي.

وأفاد ثلاثة مصورين لبنانيّين للمرصد الأورومتوسطي بتلقيهم تهديدات بشكل مباشر خلال تلك الليلة من عناصر من قوات الجيش بتكسير كاميراتهم ومعداتهم الصحفية في حال وثّقوا عملية فض المحتجين في المكان المذكور.  

وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ أي اعتداء على المحتجين من قوى الأمن أو الأفراد المنتمين للأحزاب الحاكمة خرق واضح للدستور اللبناني والتزامات لبنان الدولية خاصة المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدق عليه لبنان في عام 1972.

وشّدد على أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية (المبادئ الأساسية) تنص على أنه لا يجوز لموظفي إنفاذ القانون استخدام القوة إلا إذا كانت الوسائل الأخرى غير فعالة أو لم يتضح أنها ستحقق النتيجة المنشودة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية وقوات الجيش إلى اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لضمان حماية المحتجين السلميين، واحترام حقهم في حرية التجمع، وإطلاق سراح المعتقلين منهم ما لم يدانوا بارتكاب أية مخالفات، والكشف الفوري عن مصير المختفين قسريًا، وتمكين ذويهم ومحاميهم من زيارتهم والاطّلاع على أوضاعهم.