الأورومتوسطي يشيد بخطوات فرنسا والسويد تجاه المهاجرين ويدعو للبناء عليها

أمد / جنيف: رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الفرنسية العليا إلغاء ما كان يسمى بـ "جريمة التضامن" مع المهاجرين غير الشرعيين، والتي بموجبها كان يتم تجريم من يقوم بتقديم يد العون للمهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا، كما أثنى على التحسينات التي أقرتها دائرة الهجرة السويدية مؤخراً فيما يخص المدة التي تحتاجها للبت في طلبات اللجوء والهجرة، معتبراً ذلك "خطوات إيجابية لتحسين التعامل مع اللاجئين منذ أزمة الهجرة المعلنة في أوروبا قبل ثلاث سنوات".

وقال المرصد الحقوقي الدولي إن قرار المحكمة الفرنسية العليا، والذي صدر يوم الجمعة 6 تموز/يوليو 2018، قضى بإلغاء "جريمة التضامن"، والتي كانت تندرج تحت المادة 622-1 من قانون الهجرة الفرنسي (code des étrangers)، وتنص على المعاقبة بالسجن لمدة تصل لخمسة سنوات وبغرامة قدرها 30 ألف يورو لكل شخص يساعد أجنبياً على التنقل أو الإقامة غير القانونية (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) في فرنسا أو تيسير أو محاولة تيسير دخوله إلى فرنسا.

وبحسب الأورومتوسطي، شملت المادة المذكورة، قبل إلغائها، تقديم أية مساعدة إنسانية للمهاجرين أو طالبي اللجوء الموجودين في فرنسا بما في ذلك تقديم الطعام والشراب والملابس والإيواء، وكذلك تقديم المساعدة الطبية أو نقلهم لمراكز طبية لتلقي العلاج، وتوفير ترجمة لهم، أو مساعدتهم في الإجراءات القانونية.

وقالت إيمان زعيتر، الباحثة في الأورومتوسطي: "لقد تم محاكمة عشرات الأشخاص الفرنسيين بالسجن لسنوات وبغرامات كبيرة لتقديم المساعدات الإنسانية للمهاجرين الموجودين في البلاد بتهمة التضامن مع مهاجرين غير شرعيين. كان أمراً مؤسفاً".

وقررت المحكمة الفرنسية العليا إلغاء "جريمة التضامن" بحكم أن هذا التجريم يتنافى مع المادة 73-2 من الدستور الفرنسي، والذي يكفل لكل فرد حرية تقديم المساعدة للآخرين -بهدف إنساني- وبدون تمييز، بما في ذلك التمييز على أساس مدى شرعية إقامة الشخص في البلاد.

وأضافت زعيتر: "إن قرار المحكمة العليا بإلغاء جنحة التضامن يمثّل خطوة فاعلة نحو تحسين نظرة المجتمع الفرنسي للمهاجرين واللاجئين المتواجدين في فرنسا وإزالة الرعب القائم من التعامل معهم ومساعدتهم".
وفي سياق متصل، رحب الأورومتوسطي بالقرار الجديد الذي صدر عن دائرة الهجرة السويدية والذي يقضي بتقليص مدة الانتظار للبت في طلبات اللجوء ولم الشمل والهجرة المقدّمة إليها، وإعطاء الحق لصاحب الطلب في أن يطالب دائرة الهجرة بإصدار قرار بخصوص طلبه بعد مرور ستة شهور على تقديم الطلب، وعلى دائرة الهجرة في هذه الحالة حسم قضيته خلال أربعة أسابيع كحد أقصى.

وقال المرصد الحقوقي، إن القرار الجديد، والذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، من شأنه التخفيف عن الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء وأصحاب طلبات لم الشمل الذين ينتظرون البت في طلباتهم منذ سنوات. خصوصاً أن بعض الحالات كانت تستغرق في الماضي ما يصل إلى ثلاث سنوات لحسم الطلب، وهو ما كان يستزف المهاجرين وطالبي اللجوء نفسياً ويجعلهم في حالة ترقب وعدم استقرار فضلاً عن بعدهم عن عائلاتهم مدة غير مبررة.

ورأى الأورومتوسطي أن إعطاء الحق لصاحب الطلب في أن يتابع قضيتّه بشكل فاعل وأن يطالب بحسم طلبه خلال عدة أشهر يمثّل خطوة إيجابية للتعامل بإنسانية مع أصحاب هذه الطلبات الذين ارتبط مصيرهم أو مصير عائلاتهم بقرار دائرة الهجّرة المعّلق.

وفي السياق ذاته، أشار الأورومتوسطي إلى تصريح مدير عام دائرة الهجرة السويدية، ميكائيل ريبينفيك، حول سعي دائرة الهجرة لحسم الطلبات المقدّمة إليها خلال 30 يوماً، معتبراً أن تطبيق هكذا خطوة سيمثّل نجاحاً يحتذى به في الأوساط الأوروبية.

ودعا المرصد الحقوقي كلاً من فرنسا والسويد إلى البناء على هذه الخطوات عبر اتخاذ خطوات أكبر نحو التعامل الإنساني مع المهاجرين وطالبي اللجوء الفارين من الصراعات وتحمل المسؤولية الجماعية فيما يتعلق بطلبات اللجوء في أوروبا. كما دعا الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي كافةً للعمل على اتخاذ خطوات إيجابية في التعامل مع المهاجرين واللاجئين في أوروبا بما يتوافق ومعايير حقوق الإنسان وتقديم الأولوية الإنسانية على أية أولية أخرى.