"الأورومتوسطي" يطالب بتحقيق مستقل في ادعاءات اغتصاب وتحرش جماعي في السودان

جنيف: عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يةم الخميس، عن صدمته البالغة إثر تسجيل حالات اغتصاب وتحرش جماعي خلال قمع قوات الأمن السوداني تظاهرات سلمية الأحد الماضي، مطالبًا بفتح تحقيق مستقل وفوري في هذه الادعاءات ومحاسبة الضالعين فيها.

وقال الأورومتوسطي في بيان صحفي صدر عنه ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن هذا التطور يعكس التدهور الخطير في حالة حقوق الإنسان، مع استحواذ السلطات العسكرية على السلطة في البلاد، مشيرًا إلى تأكيدات مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان "سليمى الخليفة" توثيق اغتصاب قوات الأمن السودانية 8 فتيات خلال تظاهرات خرجت يوم الأحد الموافق 19 ديسمبر الماضي.

ووفق تصريحات صحافية لـ "الخليفة"، فإن عمليات "اغتصاب ممنهجة" وقعت في محيط القصر الجمهوري في العاصمة السودانية ليل الأحد، خلال تفريق قوات الأمن المحتجّين."

وذكرت "الخليفة" أن إحدى الضحايا تقدّمت ببلاغ أمني حول تعرّضها للاغتصاب، بينما امتنعت بقية الفتيات عن تحريك بلاغات. كما أفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتلقيه 13 ادعاءً بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي كانت تطالب بالحكم المدني.

ووفق المتابعة الميدانية واستنادًا لمصادر طبية سودانية، فقد قتل شخصان وأصيب قرابة 300 آخرين نتيجة استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة، بما في ذلك الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات الأحد الماضي في محيط القصر الجمهوري وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

وشارك آلاف السودانيين في التظاهرات احتجاجًا على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واتفاقية 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي أبرمها قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" مع رئيس الحكومة "عبد الله حمدوك."

وقال الأورومتوسطي إن حالة حقوق الإنسان في السودان تشهد تدهورًا كبيرًا منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر الماضي، وتكرر في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عمليات عنف وحجز واعتقال تعسفي وقمع للحريات الإعلامية والعامة، واستخدام القوة في قمع التظاهرات، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا.

ومع بقاء الحال على ما هو عليه، ترتفع حصيلة القتلى منذ الانقلاب إلى 47 مواطًنًا، فضلاً عن مئات المصابين والمعتقلين.

وحث الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر جدية لضمان عدم دعم الانقلاب العسكري، والعودة في أسرع وقت للاحتكام لإرادة الشعب، وصولاً لحكم مدني ديمقراطي يحقق الحكم الرشيد والعدالة ويشمل التحقيق الجدي والمساءلة عن كل الجرائم والانتهاكات في الفترة الماضية، بما في ذلك حوادث الاغتصاب المذكورة.