أمد/ رام الله : قدّر مرصد حقوقي، الأحدن أن 470 شخصًا على الأقل قضوا منذ بداية العام الجاري غرقا في البحر الأبيض المتوسط لدى محاولتهم الهجرة إلى أوروبا.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، في تقرير له، إن عدد الغرقى هذا العام (2015) يعد أكثر 3000% عن عدد الذين غرقوا أو فقدوا في الفترة نفسها من العام الماضي (2014).
ولاحظ المرصد أن معظم الغرقى والمفقودين لهذا العام كانوا من دول غرب أفريقيا والسودان، فيما قدر أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وحدها منذ بداية هذا العام أكثر من 8500 مهاجر منهم 2200 على الأقل من اللاجئين السوريين والفلسطينيين القادمين من سوريا.
وذكر أن حادثة غرق وفقدان 300 مهاجر غير شرعي في آذار/ فبراير الماضي، تُلقي الضوء مجددًا على مشكلة أساسية، تعد أحد الأسباب الرئيسة لوقوع هذا العدد من الضحايا والمفقودين في الحادثة وهي إيقاف البحرية الإيطالية لعملية "بحرنا (Mare Nostrum)" التي كان لها الفضل في إنقاذ آلاف المهاجرين في البحر خلال العام الماضي واستبدالها بعملية "تريتون" التي تديرها وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس".
وأوضح أن مهمة "فرونتكس" تركز على مراقبة الحدود ومكافحة الاتجار بالبشر، أكثر من كونها عملية لإنقاذ المهاجرين في البحر، ولهذا تحدّدت مهمتها في نطاق لا يزيد عن 30 ميلًا بحريًا قُـبالة السواحل الإيطالية، بينما كانت عملية "بحرنا" تصل إلى مدى قريب من السواحل الليبية.
وأشار المرصد إلى أن تكلفة عملية "بحرنا" نحو 96 ملايين يورو شهريًا، تدفعها الحكومة الإيطالية من جيبها الخاص، بحكم أن العملية "بحرنا" تابعة لها.
واعتبر أن "الموقف المشين لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى من هذه العملية، وعدم تعاونها مع إيطاليا في تحمل التكاليف الباهظة لهذه العملية، دفعَ إيطاليا إلى وقفها في أكتوبر 2014، وأدى عدم التنسيق بين الدول الساحلية، وخصوصاً مالطا وإيطاليا، إلى تفاقم مخاطر الرحلة".
ونبه المرصد إلى أن "الظروف الميدانية والمعيشية وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي يفرّ منها المهاجرون ما زالت قائمة بل وتزداد صعوبةً وقهراً، فيما مجلس الأمن الدولي بدا عاجزا حتى اللحظة عن وضع حد للصراعات المستمرة في تلك البلدان، ولا حل قريب يبدو في الأفق".
وانتقد المرصد "تقاعس" الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضية الهجرة "إذ أن الدول الأوروبية تغلق أبوابها بشكل شبه كلي أمام استقبال اللاجئين بطرق شرعية، ما يجعل وصولهم إلى أوروبا بطريقة آمنة ومشروعة أمرًا مستحيلًا".
وفيما استعرض المرصد الظروف المأساوية التي تدفع الأشخاص إلى الهجرة غير الشرعية وظروف استقبالهم في حال وصولهم، فإنه دعا مجلس الأمن إلى المسارعة في عقد اجتماع لدراسة مشكلة اللجوء كمشكلة تهدد الأمن والسلم العالميين.
وشدد على وجوب وضع مجلس الأمن الحلول الفاعلة لهذه المشكلة "بما في ذلك العمل بشكل فعال لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من أربعة أعوام، والعمل العاجل على استتباب الأمن في العراق".
وحث المرصد الأورومتوسطي دول الاتحاد الأوروبي على التعاون مع إيطاليا لإعادة إطلاق عملية "بحرنا" بجهد جماعي، ومساعدتها في تحسين ظروف طالبي اللجوء في أماكن استقبالهم بما يضمن اتساقها مع حقوق الإنسان.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى القيام بمراجعة جادة لاتفاقية "دبلن" الخاصة بالتعامل مع اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي، بما يضمن "التوزيع العادل" لحمل عبء أعداد اللاجئين الكبيرة. وإعطاء الأولوية لتسهيل لم شمل الأسر.
وطالب المرصد الدول الأوروبية بعدم النظر لمشكلة المهاجرين كمشكلة أمنية بالدرجة الأولى "بل العمل على الاستفادة من دفعات المهاجرين على المدى البعيد والتعرف على المساهمات الإيجابية التي يمكن أن يقدموها، والحد من السياسات المعادية للأجانب، وتيسير إمكانية تقديم طلب اللجوء قبل الإبحار في المتوسط، بما في ذلك تفعيل وكالة أوروبية للهجرة".
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
