الأوغندية سيبوتيندي تحل محل نواف سلام في رئاسة العدل الدولية

لاهاي: تستعد قاضية أوغندية انحازت إلى جانب إسرائيل ضد اتهامات الإبادة الجماعية في غزة لتولي رئاسة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تنظر في القضية. وفقا لصحف أجنبية.

يوجد منصب شاغر في محكمة العدل الدولية بعد تعيين رئيسها نواف سلام رئيسًا لمجلس الوزراء اللبناني في وقت متأخر من يوم الاثنين. ونائبة رئيس المحكمة جوليا سيبوتيندي هي القاضية الوحيدة التي صوتت ضد الأوامر التي تطالب إسرائيل بكبح جماح هجومها على غزة باستثناء قاضٍ إسرائيلي.

وهذا هو المنصب الشاغر الثاني من نوعه في تاريخ محكمة العدل الدولية، بعد وفاة الرئيس السابق همفري والدوك في عام 1981، حيث تولت نائب الرئيس تامسين إلياس المنصب الأعلى في لاهاي. وقال المسؤول القانوني السابق في محكمة العدل الدولية مايك بيكر إن أفضل تخمين لديه هو أن القاضية سيبوتيندي ستعمل بالمثل كرئيسة حتى نهاية فترة ولاية سلام المقررة في عام 2027.

وقال بيكر، وهو أستاذ قانون مساعد في كلية ترينيتي في دبلن، لصحيفة "ذا ناشيونال": "هناك ما يكفي من الغموض، فإذا قرروا أنهم يريدون إجراء انتخابات جديدة داخل المحكمة لتعيين شخص جديد كرئيس، وربما نائب رئيس جديد أيضًا، أعتقد أن بإمكانهم القيام بذلك... لكن هذا لم يحدث من قبل".

ولن تستمع القاضية سيبوتيندي، التي انتخبت نائب للرئيس في شباط (فبراير) الماضي، بالضرورة إلى المرافعات الرئيسية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، لأن قضايا محكمة العدل الدولية تستغرق عادةً سنوات وقد تكون قد تجاوزت نهاية فترة ولايتها في عام 2027 بحلول الوقت الذي تصل فيه إلى تلك المرحلة. ومن المحتمل أن تسعى بعد ذلك لانتخابها كرئيسة للمحكمة.

فكيف يسير عمل المحكمة بعد استقالة سلام؟

عمل سلام سفيرا وممثلا دائما لبلده لبنان لدى الأمم المتحدة، خلال الفترة من 2007 إلى 2017. وأصبح عضوا في محكمة العدل الدولية في فبراير 2018، وتولى منصب الرئيس في 6 فبراير 2024.

فريق المحكمة الدولية يتكون من 15

مع استقالة سلام، تتولى الأوغندية سيبوتيندي مهام رئاسة المحكمة، وهي التي أصبحت في فبراير 2012 أول امرأة أفريقية يتم تعيينها في محكمة العدل الدولية، قبل إعادة انتخابها عام 2021.

تنص المادة 14 من نظام محكمة العدل الدولية على أنه حال خلو أحد المناصب في المحكمة، يجوز تعيين شخص بديل وفق طريقة محددة، بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، ويحدد الأخير موعد الانتخاب.

تنظم المادة الخامسة عملية الانتخاب، حيث يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلبا كتابيا إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة المنتمين إلى الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، لتسمية مرشحين، وبدء عملية اختيار قاض جديد.

تُطرح الأسماء المرشحة على أعضاء الجمعية العامة ومجلس الأمن، لانتخاب القاضي الجديد في المحكمة.

المادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة، توضح أن القاضي الذي سيتم انتخابه سيكمل ولاية القاضي المستقيل كعضو في المحكمة.

وجاءت استقالة سلام، لأنه لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظائف سياسية أو إدارية.

وخلال المدة التي يتم فيها انتخاب قاض جديد، ووفق المادة 25، يكفي 9 قضاة فقط لصحة تشكيل محكمة، مما يعني أن العمل في المحكمة والنظر بالقضايا يستمر بشكل اعتيادي حتى قبل اختيار قاض جديد.

قضية الإبادة

ابنة عنتيبي المولودة في فبراير 1954، جوليا سيبوتيندي، كانت الوحيدة من بين قضاة المحكمة التي صوتت ضد إجراءات مؤقتة طالبت المحكمة إسرائيل بتنفيذها خلال الحرب في غزة.

في يناير 2024، بررت رأيها المخالف لزملائها القضاة بأن الإجراءات المعلنة "ليست مبررة، لأن اختصاص المحكمة مقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي".

كما اعتبرت أن الصراع يتطلب "تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".

وقالت في نص رأيها، كما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين سياسي في الأساس".

كانت محكمة العدل الدولية قد أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وبذل المزيد من الجهود لمساعدة المدنيين.

حينها أصدرت الحكومة الأوغندية بيانا، على لسان ممثلها لدى الأمم المتحدة، أدونيا إيباري، قالت فيه إن القاضية سيبوتيندي "لا تمثل البلاد".

خلال رئاسة سلام، أعلنت محكمة العدل الدولية، في 19 يوليو الماضي، أن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن".

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، القرار بشدة. وقال إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً لأرضه (..) ولن يؤدي أي قرار كاذب في لاهاي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".

فيما رحبت السلطة الفلسطينية ودول عربية بقرار المحكمة.