الأوقاف: الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض لانتهاكات "خطيرة"

أمد/ القدس: أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه، للسيطرة عليه وإفراغه من أهله.
وجاء في بيان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي :
خمس وعشرون عاماً مضت منذ "مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف"؛ الجريمة التي ارتكبها مستوطن عنصري في يوم الـخامس عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1414هـ - وفق الخامس والعشرين من شباط 1994م، حيث انهال برصاص ظلمه البغيض على العُبَّادِ والمصلين دون مراعاة لحرمة المكان وقدسية الزمان–شهر رمضان- في صلاة الفجر داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وهم سجدا لله، ليقتل ويصيب، العشرات من المؤمنين الآمنين.
وفي خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحرم الإبراهيمي، قرر الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، إثر المجزرة، برئاسة قاض متقاعد حاقدٍ يدعى [شمغار] ليوصي بتقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي، بين الفلسطينيين والمستوطنين، فعاقب الضحية وكافأ المعتدي. وبذلك استولى المستوطنون اليهود وبالقوة الإحتلالية على (54%) من مساحة الحرم الإبراهيمي، ومُنع المسلمون أصحاب المكان وزائريه من حرية دخوله والعبادة فيه.
كما وتبع ذلك سلسلةٌ من الإجراءات العنصرية تجاه مدينة الخليل بشكل عام تمثلت بإغلاق سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، ومنعوا من الوصول إلى متاجرهم، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد، وإغلاق ما يزيد عن (500) محل تجاري في شوارع البلدة القديمة بشكل مباشر، و(1100) محل تجاري بشكل غير مباشر، كما قامت بإغلاق العديد من المداخل المفضية إلى هذه الشوارع، ما أدى لإغلاق أسواق خان شاهين وسوق الدجاج وباب الخان وحي بني دار وسوق الحدادين ومحيط دائرة أوقاف الخليل، متجاهلين أي معنى للعدالة وضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية .
كل تلك الإجراءات سالفة الذكر تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هذه المجزرة جاءت ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي وتفريغه من أهله، فمنذ العام (1967م) بدأ الاحتلال بفرض القيود بحق الحرم، تمهيدا للسيطرة عليه، وإضعاف سيطرة المسلمين التدريجية، ثم السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم التلمودية، تبعها حجز مناطق من الحرم لإقامة الشعائر الدينية، ومنع المسلمين من الدخول إليه أيام أعيادهم واحتفالاتهم اليهودية، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي جاء تتويجاً لهذه الإجراءات من خلال توصيات لجنة شمغار العنصرية وغير الحيادي، ليتحول الحرم الإبراهيمي اليوم، نتيجة لتقسيمه إثر المجزرة، إلى ثكنة عسكرية يمر المصلون خلالها بحواجز التفتيش قبل أن يصلوا للوقوف بين يدي ربهم، وَحُوِّلَ الحرم إلى نقطة تصادم وتوتر دائمة، أفقدت الحرم قداسته، ودنست طهارته، وانتهكت حرمته حين دخلوه بأحذيتهم، وأدخلوا الخمور إلى مرافقه الداخلية، لتتوج مساعي التهويد للحرم الإبراهيمي بالإعلان عن ضمه إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية في العام 2010م.

إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نؤكد على الآتي:
الحرم الإبراهيمي الشريف هو مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم لا يغير من هذه الصفة أي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك، وأننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أصحاب الولاية والسيطرة على الحرم من الناحية الدينية والإدارية والقانونية، وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة اليونسكو بقرارها بإضافة الحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي، ونحن هنا نرفض وبشدة كل الإجراءات التهويدية التي يتخذها الاحتلال بحق الحرم ومحيطه والبلدة القديمة.
لازال الحرم الإبراهيمي يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه، ففي العام الفائت 2018م، منع الاحتلال رفع الأذان من على مآذنه 631 وقتاً، وأغلقه أمام المصلين المسلمين لعشرة أيام كاملة إغلاقا كاملا، فيما مارس فيه أكثر من 48 انتهاكاً واعتداء من أنواع مختلفة، الأمر الذي يستدعي منا العمل وبجدية على إيقاف هذه الانتهاكات.
إن ما تعرض له المسجد الإبراهيمي من تقسيم زماني ومكاني وأدى فيما أدى إلى سيطرة باطلة قانوناً، وشرعاً، وأخلاقاً على هذا المكان المقدس لدى المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم الإسلامي بأجمعه؛ هذا التقسيم لن يتم تمريره بأي شكل من الأشكال على المسجد الأقصى الذي يتعرض لحملة ظالمة وانتهاكات خطيرة تتعلق بالسيادة عليه، وكان آخرها محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة.
نطالب أهالي فلسطين عامة، وأهالي مدينة خليل الرحمن على وجه الخصوص، بشد الرحال إلى هذا المسجد والتواجد فيه وإعماره بالصلاة والعبادة، كما ندعو إلى تفعيل التواجد الفلسطيني فيه، ووضع برنامج للفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية تؤدي لتواجد المصلين المسلمين فيه على مدار الساعة، ومواجهة ذلك كله أيضا بوحدة تامة وإجماع وطني على تحصيل الحقوق كاملة.
كما ونطالب المؤسسات الدولية والقانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين ودور العبادة وفضح هذه الجرائم إعلاميا ودوليا لردعه عن كل جرائمه.
حفظ الله حرمنا وشعبنا من كل سوء إنه على كل شيء قدير

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن الحرم الإبراهيمي لا زال يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه، للسيطرة عليه وإفراغه من أهله.
وجاء في بيان وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمناسبة ذكرى مرور 25 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي :
خمس وعشرون عاماً مضت منذ "مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف"؛ الجريمة التي ارتكبها مستوطن عنصري في يوم الـخامس عشر من شهر رمضان المبارك في عام 1414هـ - وفق الخامس والعشرين من شباط 1994م، حيث انهال برصاص ظلمه البغيض على العُبَّادِ والمصلين دون مراعاة لحرمة المكان وقدسية الزمان–شهر رمضان- في صلاة الفجر داخل الحرم الإبراهيمي الشريف وهم سجدا لله، ليقتل ويصيب، العشرات من المؤمنين الآمنين.
وفي خطوة خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الحرم الإبراهيمي، قرر الاحتلال تشكيل لجنة تحقيق، إثر المجزرة، برئاسة قاض متقاعد حاقدٍ يدعى [شمغار] ليوصي بتقسيم الحرم الإبراهيمي الإسلامي، بين الفلسطينيين والمستوطنين، فعاقب الضحية وكافأ المعتدي. وبذلك استولى المستوطنون اليهود وبالقوة الإحتلالية على (54%) من مساحة الحرم الإبراهيمي، ومُنع المسلمون أصحاب المكان وزائريه من حرية دخوله والعبادة فيه.
كما وتبع ذلك سلسلةٌ من الإجراءات العنصرية تجاه مدينة الخليل بشكل عام تمثلت بإغلاق سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة أمام الفلسطينيين، ومنعوا من الوصول إلى متاجرهم، إضافة إلى إغلاق شارع الشهداء -شريان مدينة الخليل- وشارع السهلة، وأجزاء من شارع طارق بن زياد، وإغلاق ما يزيد عن (500) محل تجاري في شوارع البلدة القديمة بشكل مباشر، و(1100) محل تجاري بشكل غير مباشر، كما قامت بإغلاق العديد من المداخل المفضية إلى هذه الشوارع، ما أدى لإغلاق أسواق خان شاهين وسوق الدجاج وباب الخان وحي بني دار وسوق الحدادين ومحيط دائرة أوقاف الخليل، متجاهلين أي معنى للعدالة وضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية .
كل تلك الإجراءات سالفة الذكر تؤكد بما لا يدع مجال للشك بأن هذه المجزرة جاءت ضمن سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة للسيطرة على الحرم الإبراهيمي وتفريغه من أهله، فمنذ العام (1967م) بدأ الاحتلال بفرض القيود بحق الحرم، تمهيدا للسيطرة عليه، وإضعاف سيطرة المسلمين التدريجية، ثم السماح للمستوطنين بإقامة طقوسهم التلمودية، تبعها حجز مناطق من الحرم لإقامة الشعائر الدينية، ومنع المسلمين من الدخول إليه أيام أعيادهم واحتفالاتهم اليهودية، وصولاً إلى الوضع الحالي، الذي جاء تتويجاً لهذه الإجراءات من خلال توصيات لجنة شمغار العنصرية وغير الحيادي، ليتحول الحرم الإبراهيمي اليوم، نتيجة لتقسيمه إثر المجزرة، إلى ثكنة عسكرية يمر المصلون خلالها بحواجز التفتيش قبل أن يصلوا للوقوف بين يدي ربهم، وَحُوِّلَ الحرم إلى نقطة تصادم وتوتر دائمة، أفقدت الحرم قداسته، ودنست طهارته، وانتهكت حرمته حين دخلوه بأحذيتهم، وأدخلوا الخمور إلى مرافقه الداخلية، لتتوج مساعي التهويد للحرم الإبراهيمي بالإعلان عن ضمه إلى قائمة المواقع الأثرية الإسرائيلية في العام 2010م.

إننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نؤكد على الآتي:
الحرم الإبراهيمي الشريف هو مسجد إسلامي خالص، وهو ملكية وقفية للمسلمين لوحدهم لا يغير من هذه الصفة أي قرار مهما كان، وسيبقى كذلك، وأننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أصحاب الولاية والسيطرة على الحرم من الناحية الدينية والإدارية والقانونية، وهو الأمر الذي أكدته مؤسسة اليونسكو بقرارها بإضافة الحرم الإبراهيمي إلى قائمة التراث العالمي، ونحن هنا نرفض وبشدة كل الإجراءات التهويدية التي يتخذها الاحتلال بحق الحرم ومحيطه والبلدة القديمة.
لازال الحرم الإبراهيمي يتعرض للانتهاكات الخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقطعان مستوطنيه، ففي العام الفائت 2018م، منع الاحتلال رفع الأذان من على مآذنه 631 وقتاً، وأغلقه أمام المصلين المسلمين لعشرة أيام كاملة إغلاقا كاملا، فيما مارس فيه أكثر من 48 انتهاكاً واعتداء من أنواع مختلفة، الأمر الذي يستدعي منا العمل وبجدية على إيقاف هذه الانتهاكات.
إن ما تعرض له المسجد الإبراهيمي من تقسيم زماني ومكاني وأدى فيما أدى إلى سيطرة باطلة قانوناً، وشرعاً، وأخلاقاً على هذا المكان المقدس لدى المسلمين، ليس في فلسطين وحدها وإنما في العالم الإسلامي بأجمعه؛ هذا التقسيم لن يتم تمريره بأي شكل من الأشكال على المسجد الأقصى الذي يتعرض لحملة ظالمة وانتهاكات خطيرة تتعلق بالسيادة عليه، وكان آخرها محاولة السيطرة على مصلى باب الرحمة.
نطالب أهالي فلسطين عامة، وأهالي مدينة خليل الرحمن على وجه الخصوص، بشد الرحال إلى هذا المسجد والتواجد فيه وإعماره بالصلاة والعبادة، كما ندعو إلى تفعيل التواجد الفلسطيني فيه، ووضع برنامج للفعاليات الدينية والثقافية والاجتماعية تؤدي لتواجد المصلين المسلمين فيه على مدار الساعة، ومواجهة ذلك كله أيضا بوحدة تامة وإجماع وطني على تحصيل الحقوق كاملة.
كما ونطالب المؤسسات الدولية والقانونية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين ودور العبادة وفضح هذه الجرائم إعلاميا ودوليا لردعه عن كل جرائمه.
حفظ الله حرمنا وشعبنا من كل سوء إنه على كل شيء قدير