الأونروا: استمرار المشاورات الأممية بشأن الشراكة في تقديم الخدمات

عمان: أكدت تمارا الرفاعي، الناطقة باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى يوم الإثنين، استمرار المشاورات الأممية بشأن الشراكة في تقديم الخدمات.

وقالت الرفاعي في تصريحات لموقع "المملكة" الأردنية، إن المشاورات مع هيئات أممية بشأن إمكانية الشراكة لتقديم بعض الخدمات بالنيابة عن الأونروا لا تزال قائمة ومستمرة، رغم الرفض الفلسطيني والأردني.

وأوضحت، أن "مجالات الشراكة لم تُحدد بعد، وقد تغطي الشراكات جوانب فقط من برنامج وليس قطاعًا بعينه".

ونوهت إلى حرص وكالة الأونروا على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات المدرجة تكاليفها ضمن الميزانية الأساسية.

وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني قد أعلن في رسالة موجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، الشهر الماضي، أن أحد الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا هي "زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد".

ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن أونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تمامًا مع الولاية التي تلقتها أونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونشر لازاريني عبر تويتر الأسبوع الماضي تصريحات صحفية أعلن فيها أن "أونروا تقيم حاليًا بعض الشراكات، منها شراكة مع يونيسكو في التعليم …".

وعقبت الرفاعي على ذلك موضحةً، أن "هناك شراكة قائمة بالأصل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏يونيسكو ومنظمة الصحة العالمية، وأن مديري قسمي التعليم والرعاية الصحية في الوكالة معاران بالأصل من المنظمتين".

وأضافت، أن "التعليم قطاع أساسي في الوكالة، وهو القطاع الأكبر، ولا حديث أبداً عن تفويض هيئة أممية أخرى لاستلام التعليم"، معتبرةً أن "التعليم من البرامج التي تفخر بها أونروا وتحافظ عليها وتحاول تحسينها طوال الوقت".

ويأتي مضي أونروا في المشاورات بشأن تفويض خدمات تقدمها الوكالة لهيئات أممية أخرى وسط تخوف فلسطيني من إنهاء دور الوكالة.

ويربط الفلسطينيون على الدوام بين بقاء الوكالة وبقاء حق العودة إلى ديارهم قائما.

وتأسست الوكالة عام 1949 بقرار حمل رقم 302، وجاء بعد عام واحد على إنشاء دولة إسرائيل، التاريخ الذي يعدّه الفلسطينيون "يوم النكبة ".

وتُمول أونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية التي لم تواكب "مستوى النمو في الاحتياجات"، ونتيجة لذلك تعاني الموازنة البرامجية التي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسية من عجز كبير.

وتشمل خدمات أونروا التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة .