البحرين تعمم نسخة معدلة لمشروع قرار بمجلس الأمن عن مضيق هرمز

نيويورك: عممت البحرين نسخة معدلة من مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يهدف إلى حماية ​الشحن التجاري في مضيق هرمز ومحيطه، مع الإبقاء على ‌صيغة تُجيز استخدام "جميع الوسائل اللازمة"، لكنها حذفت إشارة صريحة إلى آليات إنفاذ مُلزمة.

وتباطأت حركة الشحن عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من ​إمدادات النفط العالمية ويشكل ركيزة لاقتصادات الخليج، إلى حد ​شبه التوقف بعد استهداف إيران سفنا في خضم صراعها ⁠مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

واستندت المسودة الأولى، التي اطلعت عليها ​رويترز وحظيت بدعم دول الخليج وواشنطن، صراحة إلى الفصل السابع من ​ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز لمجلس الأمن اتخاذ تدابير تتراوح من العقوبات إلى استخدام القوة العسكرية.

وقال دبلوماسيون، إن اعتماد مثل هذا القرار كان مستبعدا ​في ظل توقعات باستخدام روسيا والصين، حليفتي إيران، حق النقض (الفيتو) ​ضده إذا لزم الأمر.

ويتطلب اعتماد أي قرار في مجلس الأمن موافقة تسعة أعضاء ‌على ⁠الأقل وعدم استخدام حق النقض من أعضائه الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

ويحذف النص المعدل الذي اطلعت عليه رويترز، والذي قال دبلوماسيون إنه لا يزال قيد التفاوض، الإشارة ​إلى الفصل السابع ​لكنه يحتفظ ⁠بالصياغة المرتبطة به.

ويجيز المشروع للدول، منفردة أو عبر ائتلافات بحرية متعددة الجنسيات على أساس طوعي، استخدام "جميع ​الوسائل اللازمة" بما يتناسب مع الظروف في مضيق ​هرمز والخليج ⁠وخليج عُمان لضمان حرية المرور ومنع عرقلة الملاحة الدولية، بما في ذلك داخل أو قرب المياه الإقليمية.

ويشجع المشروع الدول التي تعتمد ⁠على ​الطرق البحرية التجارية عبر المضيق على تنسيق ​جهودها الدفاعية، بما يشمل مرافقة السفن التجارية.

وأشار دبلوماسيون إلى وجود توجه مبدئي لطرح ​المشروع للتصويت يوم الخميس.