البدوي : نطالب باختيار أعضاء مدركين للتحديات التي تواجه الدولة بـ ( القومي لحقوق الإنسان ) في القاهرة

أمد / القاهرة: قال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا والخبير الحقوقي:" أن الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان تأخر كثيراً وبشكل يثير الدهشة، خصوصاً بعد انقضاء فترة تعيين المجلس بتشكيلته الحالية ، وحتمية إعادة تشكيلة بمعرفة البرلمان المصري المنتخب من خلال هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، ليتم تسليمها إلى رئاسة الجمهورية لتصدر القرار بتعيين المجلس بتشكيلته الجديدة ، مشيرًا إلى أنه يأمل أن يكون السبب في هذا التأخير عائد الي الدقة في اختيار الأعضاء الجدد سواء كان سيتم تجديد العضوية بالكامل أو استبدال  بعض الأعضاء الحاليين بأعضاء جُدد ، وبخاصة بعض ما أثاره بعض الأعضاء الحاليين من أزمات نتيجة انتمائهم لحركات سياسية ترفض الانصياع لدعاوي بناء الوطن لصالح مصالحهم السياسية الضيقة التي يحاولون الحول عليها من خلال توجيه الاتهامات الكاذبة للدولة المصرية والتشدق بذلك من خلال بعض منابر الشر الممولة قطرياً ومن خلال منابر الفتنة بدولة تركيا الداعم الأول لفصيل الإخوان الإرهابي .

وأضاف البدوي أنه طلب في عديد من التصريحات له بضرورة البعد عن منهج المحاصصة السياسية والمجاملات في اختيار اعضاء المجلس ، وأنه يجب أن تطعم تشكيلة المجلس بشخصيات حقوقية وطنية مدركة لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن وتكون أيضًا قادرة علي الرد على الأكاذيب التي تحيط بالدولة المصرية سواء من المنظمات الدولية المسيسة من جهة الخارج أو من جهة الداخل ومن مطاريد الحركة الحقوقية بالخارج أيضاَ  وداعمي جماعة الإخوان الإرهابية ، ومن ثم وجب أن يكون بالمجلس من يستطيع الرد على تلك الأباطيل و وأدها في مهدها ، وهو ما يستوجب البعد عن نظام المحاصصة السياسية في تعيين أعضاء المجلس ، وهو ما ساهم في إضعاف الخطاب الصادر عنه وتراجع دوره بشكل مثير للدهشة .

ولفت إلى أنه يجب ترجمة التوجهات الدستورية في هذا الصدد والتي أهمها وجود ألية وطنية معنية بالحقوق والحريات وهى المتمثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان ، شريطة أن يكون أكثر فاعلية ومدعوم بعدد كبير من الشخصيات الحقوقية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة ، مؤكدًا أن للمجلس دور مهم جنباً إلى جنب مع البناء الدستوري المستحدث والذي ينص على إعلاء شأن الحقوق والحريات والتأكيد عليها ، ومن منطلق ما تتبناه القيادة السياسية ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي اكد في تصريحات عديدة له على أن الحقوق والحريات استحقاق دستوري وإنساني لا يجوز التهاون في تحقيقه ، ومن منطلق احترام مصر لتعهداتها الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات وصون الكرامة الإنسانية .