البرلمان الأوروبي يؤكد على حل الدولتين ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين

سترأسبورغ أكد البرلمان الأوروبي، دعمه الثابت لحل الدولتين المتفاوض عليه بين فلسطين و"إسرائيل" على أساس حدود عام 1967, دولتان ديموقراطيتان تتمتعان بالسيادة والقدس عاصمتهما المشتركة، واعتمد البرلمان بالأغلبية يوم الأربعاء 13/7/2023، في جلسته العامة التي عقدها في مقره الرسمي بمدينة سترأسبورغ الفرنسية، مجموعة من التوصيات حول علاقة الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية، ويعتبر هذا القرار إنتصار للقضية الفلسطينية في ضل استمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بإنتهاكات القانون الدولي كدولة إحتلال من خلال قيامها في الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما في ذلك في القدس وإقامة المستوطنات وجدار الفصل العنصري داخل الأرض المحتلة،

كما أن جرائم وإرهاب جيش الإحتلال الإسرائيلي والذي يتمثل في الاقتحامات اليومية لمناطق الضفة في جنين والمخيم، حيث نقلت وسائل الإعلام المرئية آليات جيش الإحتلال وهي تقتحم مخيم جنين بمشاركة الدبابات والمدفعية والفين من جنود وضباط جيش الإحتلال ومشاركة سلاح الطيران الإسرائيلي، قرار إتحاد البرلمان الأوروبي والذي وافق واعتمد البرلمان بالأغلبية بموافقة 338 عضوا مقابل معارضة 195 عضوا، وامتناع 102 عن التصويت، إذ سترفع إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية ونائب رئيس الاتحاد الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وقد طالب أعضاء البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالدعم المبدئي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا لمعايير استتنتاجات المجلس الأوروبي في تموز 2014 مجددين الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، مع إعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بالمساواة في الحقوق لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين، كما دعا البرلمان إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين في أقرب وقت ممكن، مطالبا "إسرائيل" باحترام التزاماتها بالسماح بإجراء الإنتخابات في القدس.

هذا التصويت للبرلمان الأوروبي يعتبر خطوة نوعية وتحتاج إلى سلسلة من الإجراءات العملية، تبدأ من الجانب الفلسطيني.

وتبدأ بتوافق فلسطيني على إعتبار بأن ما تم إنتصار للقضية الفلسطينية ويتتطلب البناء عليه وتحقيق التوافق الوطني وإنهاء الانقسام الذي يتمثل في سلطة حماس القائمة بقطاع غزة مما يدفع دول والبرلمانات، العديد من دول العالم تستغل هذه الوقائع الفلسطينية رغم أن دول العالم تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني إضافة إلى بأن 142 دولة تعترف بدولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة وانضمام دولة فلسطين إلى العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية، لذلك يجب دعم الرئيس أبو مازن بالتحرك السياسي وديمومة الاتصالات مع دول العالم والتنسيق مع الأشقاء العرب، بدفع دول الاتحاد الأوروبي الإعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس ووفقا للتوصيات الصادرة عن الاتحاد، إضافة بأن القرار 181 والذي تقدمت بموجب هذا القرار حصولها على العضوية في الأمم المتحدة ومشروط ذلك في إعتراف" إسرائيل"، بدولة فلسطين لذلك يتتطلب تحرك فلسطيني وعربي في إنتزاع الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني والتي أقرتها الشرعية الدولية، إضافة إلى العديد من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وخاصة القرار 2334، قرار إدانة المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة صوتت لصالح القرار و الولايات المتحدة امتنعت، القرار تضمن أن إجراءات إسرائيلية تخالف القوانين الدولية والعديد من القرارات التي تؤكد على حقوقنا الوطنية، وفي نفس السياق على المجلس الوطني الفلسطيني بأن يتحرك ويتواصل مع البرلمانات العربية والإسلامية ودولية من أصدقاء فلسطين بمختلف دول العالم من أجل دفع 195 عضوا.

ممن عرضوا إلى دفعهم إلى دعم القرار وعدم نكران حقوق الشعب الفلسطيني، وفي هذا السياق فإن التحرك الدبلوماسي العربي مطلوب على كافة المستويات يشكل دعم للتنفيذ هذه التوصيات والتي يجب أن تصبح قرارات ملزمه من خلال منظومة فلسطينية عربية وإقليمية تتحرك بمختلف الاتجاهات، ونستذكر خطاب الملك عبدالله الثاني والذي خاطب البرلمان الأوروبي ودعا إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وسبق وأن أكد على ذلك مخاطب مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي، حيث قال الآن يجب قيام الدولة الفلسطينية في حدود أمانه، مؤكد على قرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وبما في الرباعية الدولية بحل الدولتين، أود التأكيد بأن الصراع مع الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري يتتطلب استخدام مختلف الوسائل المتاحة للأنهاء الإحتلال الإسرائيلي بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية وتقديم مختلف الوثائق ومحاسبة الإحتلال الإسرائيلي الفاشي وما يرتكب من جرائم وحشية ومجازر وإرهاب.