"البرلمان العربي": يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته لتحرير الأرض الفلسطينية

أمد / بامكو: أشاد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي أحمد رسلان، بالقرار الذى اتخذه مجلس الأمن مؤخرا، بشأن تجريم الاستيطان في الأرض الفلسطينية، مطالبا مجلس الأمن بمتابعة قراراته، خاصة أن الاحتلال أعلن المصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

وأدان رسلان، في كلمة البرلمان العربي التي ألقاها أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في باماكو عاصمة جمهورية مالي، التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعمل على تنفيذ قراراته بمختلف الوسائل والسبل لتحرير الأراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن الأسرى من السجون الإسرائيلية، خاصة من النساء والأطفال.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العربي إن هذا المؤتمر ينعقد في ظروف بالغة الدقة تمر بها عدد من الدول الإسلامية وظروف دولية شديدة التعقيد، مشيرا الى أن التحريف المتعمد لبعض نصوص ديننا الإسلامي الحنيف لخدمة جماعات تكتسى بغطاء الدين، عرّض عالمنا الإسلامي لكثير من الابتلاءات والإضرابات والنزاعات والصراعات والحروب.

 وأضاف رسلان أن ذلك الأمر يحتاج إلى مضاعفة الجهود من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة وتعميق القيم الإسلامية، مؤكدا أن الحل الحضاري والتوافقي مرجعية تحتذى في حل النزاعات التي تنخر في جسد الأمة الإسلامية في أكثر من دولة، كما هو الحال المؤلم في سورية والعراق وليبيا واليمن والصومال.

وأكد أن البرلمان العربي يدعم الحلول السياسية والبعد عن الاقتتال وسفك الدماء وتشريد الآلاف من ديارهم، مشيرا إلى أن أكبر تحد يواجه الأمة الإسلامية هو الفتنة الطائفية التي تم زرعها واستغلالها بشكل فج لإثارة الصراعات والنزاعات، ما أدى الى زيادة التطرف ودعم أطراف ضد أطراف أخرى بالمنطقة العربية.

 وأكد رفض البرلمان العربي للتدخلات السافرة في شؤون كثير من الدول العربية وتأجيجها للفتنة الطائفية في هذه الدول، ما أدى الى اقتتال الشعب الواحد في البلد الواحد، رغم أن الجميع يعلم أن الدين لله والوطن للجميع.

 وفي ختام كلمته، أشار رسلان الى أن الانتهاكات الصارخة ضد حقوق الأقليات المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في أنحاء العالم وتنتهك حقوقها الإنسانية خاصة مسلمي الروهينجا في ميانمار ومسلمي إفريقيا الوسطى، تحتاج إلى المزيد من الجهد لإيجاد السبل الكفيلة بوقف انتهاك حقوقهم وضمان حقوقهم الأساسية في المواطنة والمساواة والحرية الدينية وممارسة شعائرهم بسهولة ويسر.