البرلمان الليبي يشكل لجنة لتعديل "الإعلان الدستوري"

طرابلس: قرر مجلس النواب الليبي، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة بالتشاور مع مجلس الدولة لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وعرضه على البرلمان للتصويت، وفق ما ذكر المتحدث باسم البرلمان، عبد الله بليحق.

وقال بليحق، في بيان نشره البرلمان الليبي على صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، إنه ”تم الاتفاق في الجلسة على تشكيل لجنة يعهد إليها تقديم مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، على أن يكون معظم أعضائها من الخبراء وبشروط محددة“.

وأضاف أن ”مهمة اللجنة ستكون تقديم مقترح التعديل وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور، وإحالته بعد ذلك إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات للاستفتاء عليه“.

وقد استأنف البرلمان الليبي جلسته الرسمية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عقيلة صالح، وحضور النائب الثاني الدكتور أحميد حومه، واستكمل المجلس النقاش حول ما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

وتابع بليحق أنه ”تم الاتفاق خلال الجلسة أيضا على العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، ومطالبة لجنة المالية في المجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية بأسرع وقت ممكن، والتأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي“.

وأكد البرلمان أنه على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.

وكان بليحق أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أن ”مسألة تشكيل الحكومة الجديدة ومنحها الثقة لا يمكن أن تكون رهينة لأطراف دولية“، مضيفا أن ”البرلمان تناول مسألة التدخلات الأجنبية خلال جلسة أمس الاثنين، ومنها تصريحات لسفراء وللمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، وقرر مخاطبة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وهؤلاء السفراء في هذا الشأن، للكف عن التدخل في الشأن الليبي“.

وكان البرلمان الليبي عقد، أمس الاثنين، جلسته للاستماع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق وتوصياتها، وأعلن بدء استلام ملفات الترشح لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، ما أثار انتقادات لاذعة من رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر الدبيبة، في تصريحات لقناة ”ليبيا الأحرار“، أن ”ما يقوم به البرلمان بقيادة عقيلة صالح، محاولة يائسة لعودة الانقسام“.

وأضاف: ”الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، وقد أنجزت استحقاقاتها كافة تجاه ملف الانتخابات دون تقصير، وأن مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقا له“، بحسب تعبيره.