البرلمان الليبي يصوت على إقالة نائب محافظ المصرف المركزي "علي الحبري" من منصبه

طرابلس: كشفت مصادر برلمانية ليبية، أن مجلس النواب صوت يوم الثلاثاء، على إقالة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري من منصبه.

 وقالت البرلمانية الليبية ربيعة بوراس: إن إقالة الحبري جاءت على خلفية تقارير اللجنة المكلفة من البرلمان بمراجعة أعمال لجنة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

 وبحسب بوراس، فقد جرى تكليف ديوان المحاسبة للتحقيق مع الحبري وإعفائه من رئاسة لجنة إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة.

 وجاءت إقالة الحبري على وقع اتهامات متصاعدة بين الأخير ومحافظ ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير بشأن تزوير العملة.

 وحذر خبراء في الشأن المصرفي في ليبيا من أن هذا التصعيد بين الصديق الكبير وعلي الحبري يعطل كل سبل الحوار، ويجهض الآمال التي يبديها البعض حول توحيد البنك المركزي الذي تضرر كثيرا بفعل الانقسام السياسي الذي عاشت على وقعه البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 وفي وقت سابق، تم ضبط عملة مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع الحبري وتختلف في مواصفاتها عن العملة المتداولة، وإنه تم تقديم بلاغ إلى النائب العام في هذا السياق.

وطالب محافظ ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن واقعة ضبط عملة نقدية مزورة من فئة 50 دينارا تحمل توقيع علي الحبري، مشيرا إلى أنها تختلف عن تلك المطبوعة في روسيا وأنه لم يتسنّ لإدارة الإصدار في المصرف المركزي معرفة مصدر هذه العملة ولا مكان طباعتها أو كميتها.

 في المقابل، رد علي الحبري بالقول إن مصرف ليبيا المركزي في بنغازي اكتشف 47 ورقة نقدية مزورة من فئة 10 دنانير تم استلامها من مصرف طرابلس، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النائب العام بذلك.

ورد الحبري على الاتهامات الموجهة إليه بشأن العثور على عملة مزورة من فئة 50 دينارا قائلا: إنّه "يمكن تزوير أي أوراق نقدية كما يحدث في مختلف أنحاء العالم، وقد جرى اكتشاف حالات تزوير مشابهة سابقة".