امد/ أثنيا - أ ف ب: تبنى البرلمان اليوناني ليل الجمعة - السبت بغالبية 154 صوتاً من أصل 300 الاجراءات التي طالب بها الدائنون (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي)، وهو أمر ضروري لدفع قروض دولية للبلاد.
وصوتت فقط الغالبية المدعومة من التحالف الحكومي الذي يضم اليسار بقيادة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس (145 نائباً)، واليمين السيادي برئاسة انيل دي باوس كامينوس (10 نواب)، لصالح القانون الذي ينص خصوصاً على اقتطاعات جديدة في معاشات التقاعد ورفع الضرائب.
وصوت نواب المعارضة من شيوعيين ونازييين جدد ضد القانون برمته.
وندد فانغيليس مايماراكيس وهو الخصم المحافظ لتسيبراس بهجوم ضريبي.
وكانت الموافقة على هذا القانون شرط وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لدفع القسم المقبل من قرض البليوني يورو لليونان.