البرهان يعلن استعداده تسليم السلطة في السودان

الخرطوم- وكالات: أعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، عن استعداده للتنحي عن منصبه في إذا الاتفاق بين القوى السياسية المدنية، معلناً تطبيق إجراءات "خلال اليومين القادمين" تهدف لتهيئة المناخ للحوار الذي سيسعى لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

وقال البرهان في إفطار أقامه عضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، إن "هنالك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الـ48 الساعة المقبلة بهدف تهيئة المناخ للحوار، بما فيها الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين".

وأشار إلى سعي بلاده لـ"مراجعة حالة الطوارئ مع الإبقاء على بعض البنود الخاصة بحالة الاقتصاد وغيره مما يساعد على تهوية المناخ".

وكشف البرهان عن اجتماع عقده مع النائب العام ورئيس القضاء لدراسة الوضع القانوني للمحتجزين وتسريع الإجراءات الخاصة بهم خلال أيام، مؤكداً أنه "أصدر التوجيهات للأجهزة المختصة".

وأعرب البرهان عن استعداده للتنحي "إذا تم الاتفاق بين القوى السياسية"، مشدداً على أن "هذه المرحلة تتطلب من الجميع تقديم تنازلات للبلد، حتى لا تتبدد أمنيات هذا الجيل من الشباب".

وأكد أن "السبيل للعبور بالفترة الانتقالية بسلام هو التوافق والتراضي بين الجميع، وذلك يجب أن نستغل شهر رمضان الفضيل للوفاق".
الجبهة الثورية ترحب

ورحبت الجبهة الثورية بتصريحات البرهان، وجددت التأكيد على خريطة الطريقة التي سلمتها للقوى المدنية والعسكرية والتي تضمنت إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ.

وقالت إن الاستجابة لتنفيذ هذه المطالب "يشكل بادرة حسن نية وجدية لبدء حوار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة".

وشددت في الوقت ذاته على أنه على القوى المدنية الالتزام بوقف التصعيد ونبذ "خطاب التهييج السالب"، وكذلك القبول بالحل السياسي عبر وسيلة الحوار.

وأعلنت الجبهة أنها ستواصل لقاءاتها ببقية القوى السياسية، مؤكدة أن مبادرتها "أحدثت اختراقاً كبيراً في حالة الانسداد التي لازمت البلاد".

وأضافت أن السودان اليوم أصبح "على مقربة من انطلاق حوار سوداني سوداني عبر مبادرة سودانية خالصة بتيسير ودعم من البعثة الأممية والإفريقية" .
حميدتي يدعو للتوافق

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلال حفل الإفطار، إن الإجراءات التي اتخذت في 25 أكتوبر (حل الحكومة ومجلس السيادة وتعليق أجزاء من الوثيقة الدستورية) تم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف، بمن فيهم رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، وجميع أعضاء مجلس السيادة من المدنيين والعسكريين وأطراف اتفاق جوبا للسلام. 

وأوضح حميدتي بحسب ما ذكرت وكالة أنباء السودان "سونا"، أنهم انتظروا تحقيق الوفاق بين الأطراف السياسية وقيام المجلس التشريعي لنحو عامين ونصف، لكنهم واجهوا حالة من "التشفي والانتقام".

ودعا إلى "نبذ الجهوية والقبلية والعنصرية في كل أرجاء البلاد والدخول في الانتخابات بتوافق جميع الأطراف السياسية".

وتابع: "نحن جميعاً سودانيون وأفارقة قوتنا في وحدتنا وتنوعنا". 

وأشار إلى أن تأخير تعيين رئيس الوزراء يدل على "رغبتهم في التوصل إلى توافق وطني يفضي لحل الأزمة السياسية الراهنة".
تفاؤل دولي

وتأتي تصريحات البرهان بعد أيام تأكيد المتحدث باسم الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، الثلاثاء الماضي، أن الآلية عقدت لقاء مع البرهان، بشأن جهود الخروج من الأزمة السياسية في السودان، تمهيداً للتحول الديمقراطي المدني الكامل، ملوحاً بالكشف عن "أخبار سارة" قريباً.

وأوضح المتحدث محمد بلعيش أن الآلية تسعى لبناء توافق سياسي على أوسع نطاق ممكن حول 4 قضايا أساسية، تتمثل في "ترتيبات دستورية وتحديد معايير لاختيار رئيس الحكومة والوزراء وبلورة برنامج عمل يتصدى للاحتياجات العاجلة للمواطنين وصياغة خطة محكمة ودقيقة زمنياً لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة".

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن بلعيش إعرابه عن تفاؤله بحدوث اختراق وشيك في الأزمة الراهنة، قائلاً: "أبشر إخواني وأهلي في السودان أنهم سيطلعون قريباً على ما يسرهم ويثلج صدورهم".

وانتهى ترتيب تقاسم السلطة في 25 أكتوبر عندما قام القادة العسكريون أنفسهم، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بإجراءات أوقعت البلاد في اضطرابات اقتصادية وسياسية، ويقول الجيش إن الإجراءات تصحيح ضروري.
صفقة "قريبة"

وذكرت وكالة "رويترز" الأسبوع الماضي، أن صفقة قيد الدراسة بين الجيش وجماعات سياسية لتجاوز أحزاب المعارضة وتشكيل حكومة جديدة، موضحة أن الاتفاق يشمل تشكيل حكومة انتقالية، ومن شأنه تعزيز سيطرة الجيش على مقاليد الأمور وتجاوز الجماعات المؤيدة للديمقراطية التي كان يتقاسم معها السلطة قبل انقلاب أكتوبر.

ويتضمن مشروع الاتفاق بعض الإجراءات التي أشار الجيش بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين حكومة تكنوقراط وبرلمان، للحكم حتى الانتخابات المتوقعة العام المقبل، وترشيح أعضاء الهيئات القضائية ولجنة الانتخابات.

وتقول الوثيقة في إشارة إلى فترة انتقالية سابقة عندما حكم الجيش لمدة عام قبل الانتخابات، إن الجيش هو السلطة المؤسسية والمشرف على المرحلة الانتقالية، ويتولى سلطات مجلس الأمن والدفاع، على غرار التجربة الانتقالية في أبريل 1986.

ورفضت الأحزاب السياسية التي أيدت بقوة انتفاضة 2019 ولجان مقاومة الأحياء التي تقود الاحتجاجات الحالية علانية الحوار مع الجيش، وطالبته بالانسحاب من الحياة السياسية.