البشير يعترف بتلقي 25 مليون دولار من بن سلمان واتهامٌ رسمي له بالفساد

أمد/ الخرطوم – وكالات: وجهت محكمة في الخرطوم يوم السبت، رسميا إلى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير تهمة الفساد وحيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن، "أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو و351,770 دولار و5,7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع، وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

واعترف البشير، أنه تلقي مبلغ 25 مليون يورو، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصلوا إلى الخرطوم عبر طائرة خاصة، لتقديم الدعم لجهات محلية، من بينها قوات الدعم السريع، ومستشفى السلاح الطبي.

وقال البشير، "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أرسل مبلغ 25 مليون يورو وقد حولت بعض هذه المبالغ إلى دولارات وعملات محلية من أجل تقديم دعم وتبرعات إلى جهات محلية أو أفراد، دفعت من ضمنها 5 مليون يورو لقوات الدعم السريع، و4 مليون يورو لجامعة أفريقيا العالمية، ومبالغ لمستشفى سلاح الطبي".

وأضاف البشير: "كانت رغبة ولي العهد محمد بن سلمان عدم إظهار اسمه بأنه أرسل هذه الأموال لأجل جهات وأفراد داخلية لذلك لم ندخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة"، متابعا "كنت أتمنى أن تكون هذه المحاكمة سرية حتى لا اكشف اسم ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو الذي ارسل هذه الهدية".

وواصل الرئيس السوداني السابق: "أرسل ولي العهد محمد بن سلمان هذا المبلغ عبر طائرة خاصة إلى الخرطوم وقد كان في استقبالها مدير مكتبي حاتم حسن بخيت"، موضحا "اتصل مدير مكتب ولي العهد عبر مدير مكتبي وخبرني أن ولي العهد محمد بن سلمان لدية رسالة خاصة، وأنها ستصله عبر طائرة خاصة إلى مطار الخرطوم".

كما نفي البشير تعامله بالنقد الأجنبي، وقال "لم أتعامل بالنقد الأجنبي لا بيعا ولا شراء".

وقال محامي الرئيس السوداني المخلوع، إن موكّله ينكر التهم الموجهة إليه وإن شهود الدفاع سيحضرون جلسة المحاكمة القادمة.

وكان رجل السودان القوي قد أُزيح عن السلطة على يد الجيش في أبريل نيسان الماضي، بعد مظاهرات عارمة انطلقت شرارتها أواخر عام 2018، وتحديدا في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي بسبب الغلاء وارتفاع أسعار الخبز، لكن تلك الاحتجاجات سرعان ما تحولت إلى مطالبة برحيل النظام الذي ترأسه البشير طيلة ثلاثة عقود.

وقد سقط في تلك المواجهات أكثر من 50 قتيلا بحسب الإحصاءات الرسمية فيما تتحدث مصادر أخرى عن حصيلة أكبر حُمّلت مسؤوليتها للرئيس المخلوع المطلوب أيضا أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور.