"البنك الدولي" يُعيد النظر في مؤشرات الاقتصاد المصري في ظل تفاؤل سياسي

امد/ واشنطن: قرر البنك الدولى إعادة النظر فى توقعاته الخاصة بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى فى ضوء النتائج التى حققها مؤتمر مصر المستقبل الذى انعقد مؤخراً بمنتجع شرم الشيخ، وفقاً لتصريحات خاصة من مسئولين بالبنك لـ«المال».
قال أحمد كوجك الخبير الاقتصادى فى إدارة السياسات المالية الكلية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى، إن بنكه سيراجع توقعاته بشأن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى، خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو وعجز الموازنة المستهدف خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
وتوقع كوجك أن ينتهى البنك من تقريره خلال شهر من الآن، بما يمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصرى، على حسب تعبيره.
ويرجح البنك الدولى أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 4 % فى عام 2015 /2016، يرتفع إلى 4،3 % فى عام 2017/2016 ثم 5 % خلال العام المالى 2017/2016، وفقا لسارة النشار، الخبيرة فى إدارة السياسات المالية الكلية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولى.
جاء ذلك، فى تصريحات لـ«المال»، على هامش الحلقة السابعة من حلقات السمينار العلمى لقسم الاقتصاد الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية مساء أمس الأول.
وتوقعت النشار أن تكون التقديرات الجديدة الناتجة عن البنك الدولى أكثر تفاؤلاً خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو، ولكن ليست أعلى بدرجة كبيرة.
ويتوقع البنك الدولى أن يتراوح عجز الموازنة العامة للدولة ما بين 10 و11 % خلال السنوات الثلاث المقبلة مقابل 14 % خلال العام المالى السابق، لافتاً إلى أن استمرار المساعدات الخليجية لمصر، خاصة بعد الإعلان عن 12.5 مليار دولار أموالًا إضافية من دول الخليج، سيساعدها على الحد من هذا العجز.
كما توقعت الحكومة فى خطتها الخمسية والتى انفردت «المال» بنشرها، بوصول معدل النمو الاقتصادى إلى 4،3 % خلال العام المالى المقبل يرتفع إلى 4،7 % فى العام الذى يليه، على أن يصل إلى 5،7 % فى العام المالى 2018/2017 ثم 6 % عام 2019/2018.
 وكان الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو على الإطلاق بنسبة 7 % فى العام المالى 2007/2008 قبل أن يتراجع إلى حدود 2،2 % فى المتوسط فى آخر 3 سنوات.
وأكد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى الدكتور أشرف العربى، فى تصريحات سابقة لـ«المال» أن العام المالى 2020/2019 سيشد انطلاقة الاقتصاد المصرى بمعدلات نمو تتراوح بين 10و12 %.
ويقول وجوست كوام، مدير إدارة السياسات المالية الكلية بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك: لوكنت عضوًا فى الحكومة المصرية لرغبت فى أن نصل إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 9 و10 % وليس 7 % فقط فلماذا ترضى الحكومة بسقف متواضع؟".
وأضاف أن القيادة السياسية دائما ما ترفع من توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى لاعتبارات سياسية قائلاً "الرجل السياسى لو ذهب للناس بمعدلات نمو منخفضة، 3 %، سيخسر فى الانتخابات".
وجاء رد كوام تعليقاً على سؤال لـ«المال» حول أسباب اختلاف تقديرات الحكومة المصرية عن تقديرات البنك الدولى فيما يتعلق بمؤشرات النمو الكلية.
وأضاف أن البنك الدولى يضع مؤشرات اعتبارات الأسواق العالمية كافة حتى نصل إلى مؤشرات أكثر واقعية لجميع الدول وليس مصر فقط.. ولا نقول إن الوصول إلى 7 % أمر غير ممكن ولكن ربما التقديرات تختلف خلال الفترة المقبلة.
وبسؤال خبراء البنك الدولى عن المخاطر المالية للمشروعات القومية العملاقة، قالت «النشار» إن غالبية المشروعات القومية لا تتوافر لها بيانات مالية كافية خاصة فيما يتعلق بمصادر التمويل.
وأضافت أن بعض المشروعات القومية من الممكن أن ينتج عنها التزامات على كاهل الحكومة لم تضعها الدولة فى الحسبان رغم أن القطاع الخاص من يقوم بتنفيذها.
وقال «كوجك» إن البنك الدولى ينتظر الحصول على معلومات إضافية من الحكومة عن المشروعات العملاقة.
وكان صندوق النقد الدولى قد قال فى أول تقرير له عن الوضع الاقتصادى المصرى وفقاً لمشاورات المادة الرابعة إن «الحكومة المصرية يجب أن تحتاط لوجود مخاطر مالية للمشروعات القومية الكبرى التى تضعها مصر فى قلب رؤيتها الاقتصادية».