البنك العربي سيقدم دفاعه في قضية «لندي» امام محكمة الاستئناف في ولاية نيويورك

 أمد/ لندن- وكالات:  أكد البنك العربي قناعته بسلامة موقفه في القضية المرفوعة ضده في إحدى محاكمة ولاية نيويورك. وقال في بيان له، أنه سيقدم دفاعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسن له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية.

وقال البنك العربي في البيان تعقيباً على قرار محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك بخصوص طلبات كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة لإعادة النظر في قرار هيئة المحلفين الصادر في شهر أيلول/سبتمبر من العام الماضي حول مسؤولية البنك المدنية في قضية لندي المقامة ضده في نيويورك من قبل مدعين يحملون الجنسيات الإسرائيلية والأمريكية بتهمة تمويل الإرهاب.

وقال البيان إن هذا القرار جاء متوقعاً كونه صادر عن محكمة الدرجة الأولى ذاتها التي تمت المحاكمة لديها، وليس عن محكمة الاستئناف- في محاولة منها لتبرير قراراتها الاجرائية الخاطئة أثناء المحاكمة، وان هذا القرار سيمكن البنك العربي من مواصلة اجراءات الاستئناف بخصوص هذه القضية وسيعزز من موقفه أمام محكمة الاستئناف.

وأضاف البيان أن الطلبات التي كان البنك قد تقدم بها لهذه المحكمة تأتي في اطار الاجراءات التحضيرية لمرحلة الاستئناف وفقا لأصول المحاكمات المعمول بها في الولايات المتحدة الامريكية.

وأشار البيان إلى أن المحكمة أقرت بإسقاط مسؤولية البنك عن حادثين من الحوادث الأربعة والعشرين التي كانت هيئة المحلفين قد قررت مسؤولية البنك عنها الأمر الذي يدلل على وجود أخطاء في المحاكمة.

وقال إن عدم قبول محكمة المقاطعة الطلبات المقدمة من قبل البنك العربي بما فيها طلب اسقاط مسؤولية البنك عن كافة الحوادث موضوع الدعوى وقبولها فقط بإسقاط مسؤوليته عن حادثين، هو قرار اجرائي يأتي من نفس المحكمة التي اجريت المحاكمة لديها التي اتخذت موقفاً متشدداً اثناءها وتمسكت بقرار العقوبات الاجرائية الصادر عنها.

وتابع: أن هذا القرار لن يؤثر على سير عملية الاستئناف. وإن البنك على ثقة بأن قرار مسؤوليته المدنية عن باقي الحوادث سيتم رده خلال مرحلة الاستئناف حيث أن هذا القرار استند بشكل أساسي على العقوبات الإجرائية التي كانت قد فرضتها المحكمة مسبقاً على البنك، والتي لم تمكنه من تقديم كافة دفوعه وبيناته، وهي العقوبات التي اعتبرتها الحكومة الامريكية من خلال المحامي العام الأمريكي خاطئة، هذا إلى جانب الأخطاء الأخرى التي جرت خلال المحاكمة فيما يتعلق بالأدلة المقدمة والعلاقة السببية والتي أسهمت أيضاً في توصل هيئة المحلفين إلى قرارها الصادر في شهر أيلول من العام الماضي.

وتجدر الاشارة هنا الى أنه وفي ضوء قرار المحكمة هذا سيتم المضي بإجراءات محاكمة تقدير التعويضات الأولية، التي ستبدأ في شهر تموز/ يوليو من هذا العام، وتتعلق بـ 17 مدعيا فقط لوضع تقديرات اولية للتعويضات لهؤلاء المدعين، يتم على اثرها تقديم الاستئناف المباشر من قبل البنك لمحكمة لاستئناف حسب الاجراءات والاصول المعمول بها في الولايات المتحدة. كما تجدر الاشارة ايضاً الى ان محكمة المقاطعة كانت قد أكدت على ان هذه القضية لن يتم حسمها الا من خلال مرحلة الاستئناف.

وختم البيان تعليقه على القضية بالقول: ان البنك العربي على قناعة تامة بسلامة موقفه في هذه القضية، وسيقوم بتقديم دفوعه لمحكمة الاستئناف والطعن بجميع الإجراءات والأدلة التي لم يتسنى له تقديمها أثناء المحاكمة الابتدائية. فالبنك ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.