"التحالف الأوربي لمناصرة اسرى فلسطين": مراسيم الرئيس عباس طعنة في ظهر ما تبقى من الديمقراطية واستقلالية مؤسسات م.ت.ف

أمد/ بروكسل:  قال التحالف الأوربي لمناصرة أسرى فلسطين في بيان له، اليوم الجمعة وصل "أمد للإعلام" نسخة منه:  أن مراسيم الرئيس عباس طعنة في ظهر ما تبقى من الديمقراطية واستقلالية مؤسسات  "م. ت .ف" .

واستهجن "التحالف"  هذه المراسيم و قال أنه يراقب هذه التطورات بعين القلق ويرى فيها خطوات تعمق الانقسام بصفوف الشعب الفلسطيني وتؤسس لنظام فلسطيني يبتعد كثيرا عن ديمقراطية المؤسسات وكسبها لثقة الشعب الفلسطيني، الذي عانى ومازال الكثير من البيروقراطية والقرارات الفردية، التي تضرب بعرض الحائط مصالحه الوطنية واليومية الخاصة وخاصة مصالح الأسرى والشهداء والجرحى ولاجئي الشتات.

وطالب "التحالف" مؤسسات منظمة التحرير عامة ورئيس اللجنة التنفيذية خاصة الالتزام بالقرارات الوطنية التي تشكل قاسما مشتركا للكل الفلسطيني والابتعاد عن كل ما يعكر وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن وقانون القومية العنصري.

وهذا نص البيان الذي وصل أمدللإعلام نسخة منه:

 ما زال الرئيس محمود عباس يصدر المرسوم تلو الأخر، فقبل أشهر كان انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير وفي نهاية نيسان كان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. وبهذين المجلسين تم تحديد خطوط السياسة الفلسطينية وخاصة إنهاء التنسيق الأمني مع الاحتلال وتصحيح مجرى السياسة الفلسطينية وخاصة بعد الإجماع الفلسطيني على فشل، بل موت اتفاق أوسلو. وجاءت قرارات المجلس الوطني، وبالرغم من التساؤلات المشروعة حولها، لتؤكد على هذه السياسة الملتف حولها كل الشعب الفلسطيني والكل ينتظر القطيعة مع أوسلو كرد طبعي هام أيضا على قانون القومية الصهيوني العنصري، ولمواجهة ما يعرف بصفقة القرن التي تشرع تهويد القدس وتشرع الاستيطان وتشدد الحصار على غزة وتلغي حق عودة الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم والعمل على حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) .

                                    
وعلى الصعيد التنظيمي جرى انتخاب مجلس مركزي ولجنة تنفيذية على ان يتم الاتصال بالفصائل التي لم تشارك أو الموجودة خارج إطار المنظمة لتوسيع هذه الأطر لتضم غالبية إن لم يكن كل فصائل العمل الوطني والإسلامي. والان لماذا يستبق الرئيس أبو مازن كل هذا وقبل أي تغيير سياسي أو تنظيمي ديمقراطي عبر المؤسسات، بسلسلة مراسيم رئاسية تقلب المؤسسات والدوائر الخاصة ؟ 

فبداية يستهتر الرئيس بالعلاقات الوطنية ويسحب دائرة شؤون المغتربين من الرفيق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، التي بذلت جهودا مضنية للمساهمة بتنشيط الجاليات الفلسطينية في الأمريكيتين وأوروبا ودعمت استقلاليتها ودعمت ومنذ اللحظة الأولى تشكيل التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين كإطار جماعي شامل ومستقل يضع مصلحة الأسرى فوق أي مصلحة أخرى. كما ودعمت توسيع المشاركة بأربع مؤتمرات عقدها التحالف.

تلى هذا المرسوم إقالة الوزير السابق للأسرى الأخ عيسى قراقع والذي شارك بثلاثة مؤتمرات من أصل أربعة عقدها التحالف، وإلغاء قرار تشكيل دائرة الأسرى برئاسة احمد بيوض التميمي. أهكذا يتم مواجهة قرار سلطات الاحتلال باقتطاع معاشات الأسرى وعائلات الشهداء؟؟؟؟

ومسلسل المراسيم للتعيينات يستمر بتعيين نبيل أبو ردينة نائب رئيس الحكومة لضمان السيطرة على مقدراتها.

أن التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين يستهجن ويراقب هذه التطورات بعين القلق ويرى فيها خطوات تعمق الانقسام بصفوف الشعب الفلسطيني وتؤسس لنظام فلسطيني يبتعد كثيرا عن ديمقراطية المؤسسات وكسبها لثقة الشعب الفلسطيني، الذي عانى ومازال الكثير من البيروقراطية والقرارات الفردية، التي تضرب بعرض الحائط مصالحه الوطنية واليومية الخاصة وخاصة مصالح الأسرى والشهداء والجرحى ولاجئي الشتات.

إننا نطالب مؤسسات منظمة التحرير عامة ورئيس اللجنة التنفيذية خاصة الالتزام بالقرارات الوطنية التي تشكل قاسما مشتركا للكل الفلسطيني والابتعاد عن كل ما يعكر وحدة شعبنا الوطنية في مواجهة صفقة القرن وما يسمى بقانون يهودية الدولة العنصري.

فكل التحية للأسيرات والأسرى البواسل والشفاء العاجل للجرحى والمجد والخلود لشهداء شعب فلسطين الأبرار

لجنة تنسيق التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

بروكسل 3-8-2018