امد/غزة: استنكرت جبهة التحرير الفلسطينية قرار نائب عام حماس في قطاع غزة والقاضي بإغلاق شركة جوال بدعوى تهربها من دفع الضريبة.
واعتبرت الجبهة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي تعميقاً للازمات والتي لا تتوقف عند هذا الحد وقد سبقتها فرض ضريبة التكافل الاجتماعي علي السلع والمواد الداخلة لغزة مما زاد من أعباء الحياة علي المواطنين".
وقالت الجبهة في بيانها أن خطوة حماس بأغلاق شركة جوال تعبر عن استمرار حالة الانقسام الفلسطيني
.وأضافت الجبهة في بيانها أنه من الطبيعي أن تسدد شركة جوال والشركات الفلسطينية الاخرى الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني وفق الاليات المحددة بعيداً عن الازدواجية في دفع الضرائب .
. واعتبرت الجبهة بان هذه الممارسات تهدد بمصالح الناس و تعطيلاً لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة، وتهديداً لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع، لاسيما مع بدء جهود إعادة الإعمار والسعي إلى عملية تنموية شاملة على كافة الأصعدة والقطاعات الصحية والتعليمية والتكنولوجية والمجتمعية والاقتصادية
كما شددت جبهة التحرير على ضرورة استمرار المساعي المبذولة لإقرار حكومة الوحدة الوطنية للقضاء على كل مظاهر الانقسام وتداعيات التي تطال كل مظاهر الحياة ,
ودعت للتراجع عن القرار الذي وصفته بـ" الجائر والذي يلحق الأذى بمصالح المواطنين
وطالبت الجبهة طرفي الانقسام بضرورة تحييد قضايا ومصالح المواطنين والمؤسسات الأساسية عن المناكفات والتجاذبات السياسية لان من شأنها تعميق مأساة المواطنين وإضعاف صمودهم في مواجهة الحصار والاحتلال.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
