التحقيق الدولي بشأن جرائم الاستيطان في فلسطين

اول مهام المجتمع الدولي تجاه جرائم الاستيطان في فلسطين يتطلب من الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي اتخاذ قرارات عملية بشان قيام المحكمة الجنائية الدولية بدورها والإسراع بالإجراءات اللازمة لفتح تحقيق جنائي في جرائم الاستيطان المستمرة في أراضي دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية حيث تقوم سلطات الاحتلال بسرقة الاراضي الفلسطينية ومصادرة الحقوق المشروعة وما اقرته الشرعية الدولية في تحدي واضح من سلطات الحكم العسكري الارادة والشرعية الدولية .

استمرار الحكم العسكري الاسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية في فلسطين، وآخرها المصادقة على بناء 5000 وحدة استيطانية جديدة يغير من معالم الواقع التاريخي ويصادر العمق الفلسطيني والحقوق الفلسطينية حيث يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرقى لمستوى جرائم الحرب والإبادة الجماعية مما تستوجب قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث في الاراضي الفلسطينية العربية المحتلة والتصدي لممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني .

وفي ظل ذلك لا بد من المحكمة الجنائية الدولية مباشرة عملها واتخاذ الاجراءات السريعة بالنظر بجريمة الاستيطان كجرائم حرب وانتهاك فاضح للقانون الدولي تمارسه حكومة الاحتلال وتتحدي القوانين الدولية التي تعتبر ان الاراضي الفلسطينية هي اراضي محتلة، ولا يحق لسلطات الحكم العسكري الاسرائيلي التصرف في هذه الاراضي، وان من شان تدخل المحكمة الجنائية الدولية واتخاذ قرارات ملزمة لسلطات الاحتلال بوقف هذه الجرائم وخاصة في ظل غياب اي تدخل او مساءلة رسمية من مجلس الأمن الدولي، وانتهاك قراراته بشأن الاستيطان، وآخرها القرار 2334 الذي طالب بوقف الاستيطان، واعتبار كافة الأنشطة الاستيطانية باطلة.

ولعل التحرك الدولي مهم وخاصة من قبل مجلس الأمن الدولي ويجب ان يتحمل مسؤولياته وان يعمل على تطبيق قراراته والدفاع عنها، ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها وخاصة جريمة الاستيطان، والسعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من المستوطنين المحميين من جنود الاحتلال ووقف الانتهاكات والعدوان المنظم الذي يقومون به بحق ابناء الشعب الفلسطيني والذين يصعدون إرهابهم واعتداءاتهم خاصة في موسم قطاف الزيتون وتعرض العشرات من اشجار الزيتون الى الحرق والاقتلاع كما يتعرض المزارعين إلى الاعتداء والمنع من الوصول إلى مزارعهم، بينما تكون اراضيهم مهددة بالمصادرة وسرقتها لصالح عمليات الاستيطان الاسرائيلية .

وفي تحد اخر للمجتمع الدولي اقدمت حكومة الاحتلال العسكري الإسرائيلي على اتخاذ قرار بمنع دخول الموظفين التابعين للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وعدم السماح لهم بالقيام في عملهم حيث يشكل هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وللمجتمع الدولي ودول العالم اجمع وكانت سلطات الاحتلال منعت هؤلاء الموظفين من العودة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم برصد ومتابعة الانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني .

وفي ظل استمرار سياسة الاحتلال لا بد من توسيع نطاق العمل السياسي الدولي ونشر جرائم الاحتلال الاسرائيلي على اعلى مستويات بما فيها الاتحادات البرلمانية وبرلمانات العالم لإعلان مواقفها وتشكيل رأي عام دولي داعم للحقوق التاريخية للشعب العربي الفلسطيني، والعمل على وضع حد لسياسات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وتلك الاجراءات الاستيطانية التي تمارس عمليا على ارض الواقع دون وجه حق، وضرورة اتخاذ القرارات الرادعة بحقها من قبل حكومات العالم وتوسيع القاعدة الدولية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بانصياع دولة الاحتلال للمواثيق والقرارات الدولية.