التربية تؤكد حرصها الثابت على تطبيق سياسة التعليم الجامع

أمد/ رام الله: عقدت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة وبالتعاون مع الممثلية الفنلندية، اليوم الخميس، ورشة عمل لمناقشة استراتيجية وخطة التعليم الجامع، بما يضمن التحاق آمن وشامل وعادل لكافة الطلبة من مختلف الفئات بما فيهم ذوي الإعاقة؛ بقطاع التعليم.

 وافتتح الورشة وكيل الوزارة د. بصري صالح، بمشاركة مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش وممثلين عن فنلندا ومنظمة اليونسكو وعدد من المديرين العامين ومديري التربية والتعليم العالي وأسرة الوزارة.

 بدوره، أكد صالح أهمية هذا اللقاء الذي يجسد حرص الوزارة والقيادة التربوية على تطبيق سياسة التعليم الجامع التي تضمن الحق في التعليم لكافة الطلبة بما يشمل ذوي الإعاقة والطلبة المعنفين، مستعرضاً أبرز مواد قانون التربية والتعليم الجديد والمرتبطة بتوفير التعليم للجميع كنهج شمولي وراسخ.

 وشدد صالح على ضرورة وعي الأسرة التربوية قاطبةً لسياسة التعليم الجامع وإدراك معانيها ومضامينها بما ينسجم مع توجهات الوزارة في هذا الإطار، داعياً إلى عقد المزيد من الورش التدريبية التي تستهدف تمكين المعلمين من امتلاك المهارات التي تساعدهم في التعامل مع كافة الطلبة وخاصة ذوي من الإعاقة.

 من جهته، قدم الحواش عرضاً حول سياسة التعليم الجامع التي تتضمن عدة أهداف أبرزها المساهمة في تحسين جودة التعليم في كافة مكونات النظام التربوي وتعزيز العمل التعاوني لتحقيق التزامات فلسطين الدولية تجاه هذه السياسة، وضمان أن تكون كافة بيئات التعليم خالية من العنف وتوفير الحماية لجميع الطلبة.

 وأكد الحواش أهمية عقد المزيد من ورش العمل التي تستهدف ترسيخ نهج التعليم الجامع، مؤكداً متابعة الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة هذا الملف بكل جد واهتمام.

 ونيابة عن مسؤولة التعاون الدولي في الممثلية الفنلندية باولا ميلان؛ تحدثت نيلي الحصري حول دعم فنلندا من خلال سلة التمويل المشترك لقطاع التعليم في فلسطين وبما يشمل التعليم الجامع بشكل أساس، مؤكدةً أن فنلندا مستمرة في مساندة الوزارة بجهودها التطويرية الشاملة لإحداث نقلة نوعية على صعيد التعليم.

 من جهتها، تحدثت الخبيرة بمجال التعليم رايسا فنيلن حول ضرورة تحديد المهام والمسؤوليات الرئيسة للإدارات العامة في تطبيق سياسة التعليم الجامع، وتحليل أهداف وأنشطة برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم وعلاقتها بهذه السياسة.

 وتحدثت الممثلة عن الشريك الداعم للمجموعة الفنية للتعليم الجامع سونيا أبو العظام حول إطلاق سياسة التعليم الجامع للعام 2015 والتعاون مع المانحين في هذا المجال وتفعيل النشاطات التي تتضمن هذه السياسة، لافتةً إلى التدريبات التي قُدمت للمعلمين والمشرفين التربويين في الضفة وقطاع غزة.

 وخرجت الورشة بتوصيات أبرزها التأكيد على إدراج نشاطات استراتيجية سياسة التعليم الجامع في خطط الإدارات العامة للعام 2018 وتعزيز الشراكة بين ذوي العلاقة على جميع المستويات، وتشكيل لجان على مستوى الوزارة والمديريات لمناقشة النشاطات المتعلقة بالتعليم الجامع وآليات تنفيذها، ومتابعة وتقييم هذه النشاطات وفق قانون التربية والتعليم الجديد.