التسلح النووي الاسرائيلي يعرض العالم للخطر الشديد

ما من شك ان السعي المستمر لحكومة الاحتلال الاسرائيلي بتطوير الاسلحة النووية وامتلاكها لهذا النوع من السلاح بات يهدد مستقبل العالم اجمع ويشكل خطرا حقيقيا على المستقبل ويعرض الامن السلمي والأهلي العالميين الى المستقبل المعتم والمجهول من جراء استخدام تلك الاسلحة الفتاكة في ظل عدم انصياع دولة الاحتلال للقانون الدولي وعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع استخدام مثل هذه الاسلحة واستمرارها في التكتم الشديد عن مفاعل ديمونة النووي وعدم قدرة الصحافة ووسائل الاعلام نشر اي معطيات او معلومات تتعلق بهذا النوع من النشاط العسكري السري الذي يخضع الى دائرة امنية ضيقة على المستوي السياسي والأمني بداخل دولة الاحتلال الاسرائيلي .

وفي اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية ما زالت دولة الاحتلال الاسرائيلي تعمل على تطوير الأسلحة بشكل سري وغير قانوني وبخلاف كل التشريعات الدولية حيث  تقوم بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني وسري بينما ترفض الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وغيرها من الصكوك ذات الصلة وتعمل على عرقلة احتمال إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .

الأمم المتحدة وهي تحتفل باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له إلى منطقة الشرق الأوسط ما زالت حكومة الاحتلال تستمر في التنكر لحقوق الانسان وتعرض مستقبل العالم لكوارث حقيقية كونها تعد دولة خارجة عن القانون وتعد نفسها بمعزل عن الاحتكام للقانون الدولي وبالتالي فهيا تستمر في تنكرها تنكره للجهود الدولية الهادفة الي تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان وتجاهلها المطلق للقانون الدولي والإرادة الدولية .

ومن الاهداف السامية للأمم المتحدة محاربة هذه الاسلحة السامة المحرم استخدامها دوليا وتشجيع الدول التخلص من هذا النوع من الاسلحة وعدم هدر الاموال في تنفيذ مخططات التسلح النووي المروع وغير الإنساني ويعتبر ذلك من اهم الأهداف الحاسمة للأمم المتحدة منذ نشأتها وبالرغم من ذلك ومن توحيد الجهود الدولية الا ان دولة الاحتلال تستمر في صرف وإهدار الملايين من المبالغ الضخمة علي برامج الأسلحة النووية السرية حيث أن أسلحة الدمار الشامل في جوهرها عشوائية وغير إنسانية والأسلحة النووية أكثرها من الاسلحة التدميرية الشاملة والتي تعمل الامم المتحدة علي تحريمها وتجريم كل من يمتلكها وبالتالي كانت ولا تزال غير شرعية ولا توجد أي حالة أو ظرف يمكن فيها تبرير استخدام مثل هذه الأسلحة والسعي لتطويرها وأن وجود مثل هذه الأسلحة يشكل تهديدا للأبرياء في جميع أنحاء العالم وخطرا وجوديا لا يمكن مواجهته إلا بالقضاء عليه ونشر ثقافة السلام والتسامح بين شعوب العالم بدلا من ممارسة العنصرية وفرض هيمنة القوة والبطش والعدوان واغتصاب حقوق الاخرين .

وتعد معاهدة حظر الأسلحة النووية الدولية هي الامتداد والنتيجة الطبيعية التي لا غنى عنها ومعاهدة عدم الانتشار والتي يشجعها العالم ويدعو الى التمسك بها واحترام ما جاء فيها ولذلك يأتي انعقاد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تحت الرئاسة القديرة للمملكة الأردنية الهاشمية ومن المقرر دوليا ان تكون الدورة الثانية برئاسة الكويت والتي ستسمح بالتقدم نحو الهدف النبيل للإرادة الدولية ومنع استخدام تلك الاسلحة وبات مطلوب من جميع الأطراف الانخراط بفعالية وبحسن نية للمساعدة في تخليص المنطقة من هذه الأسلحة بشكل نهائي .