التطرف والقمع الإسرائيلي لن يمر بدون عقاب

يشكل اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ 52 التي استكملت أعمالها مؤخرا قرارين خاصين بفلسطين تحت البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الإنسان حيث تم التصويت بأغلبية ساحقة للدول الأعضاء على القرارين وهما: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث صوتت 38 دولة لصالح، و5 امتناع وهي: الكاميرون، وجورجيا، ليتوانيا، رومانيا، وأوكرانيا، و4 دول ضد، هي: التشيك، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة ومالاوي، أما القرار الثاني هو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بتصويت 41 دولة لصالحه، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت هي: الكاميرون، وليتوانيا، ورمانيا، و3 دول ضد القرار وهي: التشيك، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

ويشكل هذا التصويت رسالة واضحة للحكومة المتطرفة الفاشية الإسرائيلية وقياداتها كون أن جرائمهم لن تمر دون عقاب وأن أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليه شعبنا الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير.

بات من المهم اهمية التحرك من اجل حث المجتمع الدولي ودول العالم العمل على الوفاء بالتزاماتها في مواجهة جرائم الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، ونستغرب مواقف بعض الدول التي تنادى بحقوق الانسان بينما ترفض او تمتنع عن التصويت فيما يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي مما يعبر عن سياستها الانتقائية والكيل بمكيالين وسياسة المعايير المزدوجة بل يعد نفاق وكذب وخداع في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان خاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، على جرائمها .

ومن الواضح ان غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيئ والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها ومواقفها غير المبدئية، ويبين فكرها الحقيقي غير المتسق مع حقوق الإنسان مما يعني انها تشارك الاحتلال وتتساوق مع جرائمه التي يرتكبها بحق ابناء الشعب الفلسطيني ويعد ذلك تشجيع ومشاركة في الجرائم وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون .

اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي تعتدي على الاقصى بحرمة شهر رمضان المبارك بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على أرض دولة فلسطين المحتلة بالقوة أو ضم أي جزء منها، واستمرار ممارساتها بحق المسد الاقصى الذي بات يشكل انتهاكا خطيرا وجرمية حرب على الدول إدانتها ومساءلة مرتكبيه ومحاسبتهم ولا بد من تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته وأهمية اتخاذ إجراءات وخطوات واضحة وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية وتنفيذ تدابير جادة بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية وضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنين ومليشيات حكومة التطرف .

وما من شك بان الدبلوماسية الفلسطينية حققت انجاز مهم وعملت من خلال تحركها ووضع المجتمع الدولي بتفاصيل ممارسات الاحتلال الامر الذي ساهم في انجاز هذه القرارات والحفاظ على الإجماع الدولي الداعم للحقوق الفلسطينية الاصيلة حقوق بما يساهم التأكيد الدولي على دعم وإنجاز الاستقلال الوطني على طريق إنهاء الاحتلال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس ومساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم ومواجهة منظومة الاستعمار وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف لشعبنا وعلى رأسها تقرير المصير والعودة للاجئين .