التعداد السكاني للفلسطينيين.. والأسئلة المشروعة

"أنهت أحزاب الكتل النيابية حواراتها حول عناوين الوجود الفلسطيني في لبنان؛ إنجاز وثيقة سياسية توافقت عليها حول الشأن الفلسطيني، وتم الاتفاق فيها على مفاصل مهمة تتعلق باللاجئين، وبتعريف واضح للاجىء ومسألة التوطين، ونعمل لتنفيذ التوصيات التي أقرّت في وثيقة التفاهم لتحويلها إلى نصوص قانونية دستورية ملزمة".. كلام جاء على لسان رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني د. حسن منيمنة في الاجتماع الذي ضمّه وقيادات الفصائل الفلسطينية في السراي الكبير بتاريخ 19 كانون الثاني الماضي، ليُشكّل المدخل عما عزمت عليه الدولة اللبنانية في تنظيم إحصاء شامل للفلسطينيين تموّله مالياً اليابان وسويسرا واليونيسيف، وبكلفة ثلاثة ملايين دولار، بعد الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والسلطة الفلسطينية، بإشراف لجنة الحوار وإدارة الاحصاء المركزي اللبناني والفلسطيني.

المشروع، على أهميته في توفير قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والحياتية للفلسطينيين في لبنان؛ الأكثر تهميشاً ومعاناة بسبب سياسات تقليدية درجت عليها الدولة اللبنانية منذ اللجوء الفلسطيني القسري عام 1948،لكنه في الوقت ذاته يُثير الكثير من التساؤلات:

1- يأتي في توقيتٍ ملتبس، حيث تشهد المنطقة حرائق تلتهم العديد من دولها، وبالتالي الحديث عن حلول سياسية يُعمل عليها لمجمل الملفات الساخنة، حيث القضية الفلسطينية في صلبها.

2- الخشية من التوظيف السياسي للمعلومات والتحاليل التي سيخلُص إليها المشروع، من قبَل جهات تقف "إسرائيل" في مقدمتها، على اعتبار أنّ قضية الأرقام ذات أبعاد سياسية.

3- استبعاد الأنروا، التي أجرت العام 2010 مسحاً اقتصادياً واجتماعياً للفلسطينيين في لبنان، لـ2600 أسرة، شمل معلومات ديمغرافية،ومعدلات الفقر،والعمل،والتعليم،والأمن الغذائي،والصحة،والسكن، وظروف العيش.

4- ليست جميع الكتل اللبنانية متوافقة على هذا المشروع، وهذا ما يُفسّر غياب بعضها عن حفل إطلاق المشروع.

5- هل سيشمل المشروع الفلسطينيين المغادرين لبنان، خصوصاً من يحملون جنسيات دول أخرى؟ وهل سيقود ذلك إلى إجبار الأنروا على شطب أسمائهم من قيودها؟