التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة (05– 11 يوليو 2018)

أمد/ واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (5/7/2018 – 11/7/2018)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، استمرت تلك القوات في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في التظاهرات الاحتجاجية بعد تأجج الأجواء إثر إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية، إليها والذي جرى بتاريخ 14/5/2018، وهو ما شكل سابقة خطيرة تتناقض مع القانون الدولي. وتجلت تلك الانتهاكات أيضاً بالإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة المسلحة المميتة ضد المشاركين في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات (مسيرة العودة وكسر الحصار) في قطاع غزة، والذي يشهد للأسبوع الخامس عشر على التوالي مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع. ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير مدنياً فلسطينياً،  وأصابت (141) مدنياً آخرين، بينهم (29) طفلاً، و(12) امرأة، وصحفي، و(5) مسعفين، ووصفت إصابة (7) منهم بالخطيرة. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنياً فلسطينياً في مدينة نابلس.

ففي قطاع غزة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدنياً فلسطينياً شرق مدينة غزة، أثناء مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار التي جرى تنظيمها للجمعة الخامسة عشرة على التوالي بتاريخ 6/7/2018. أصيب المذكور بعيار ناري بالصدر، ما أدى إلى مقتله على الفور، وهو المواطن محمد أبو حليمة، 22 عاماً، من سكان حي الشجاعية، شرق مدينة غزة.

وخلال هذا الأسبوع، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين على حدود القطاع (141) مدنياً آخرين، بينهم (29) طفلاً، و(12) امرأة، وصحفي، و(5) مسعفين، ووصفت إصابة (7) منهم بالخطيرة.

وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 5/7/2018، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل النار تجاه دراجة نارية شرق مدينة دير البلح في المحافظة الوسطى. أدى ذلك إلى اشتعال النار فيها وتدميرها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

وفي تاريخ 8/7/2018، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مجموعة من الشبان شرق البريج في المحافظة الوسطى. ادعت تلك القوات أنهم من مطلقي الطائرات الورقية الحارقة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي تاريخ 11/7/2018، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه رعاة الأغنام الفلسطينيين، شرق بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وعلى صعيد أعمال القصف الجوي، ففي تاريخ 11/7/2018، أطلقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخا تجاه مجموعة من المواطنين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى شرق بلدة الشوكة، شرق مدينة رفح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد وتيرة اعتداءاتها ضد صيادي الأسماك الفلسطينيين، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. وخلال هذا الأسبوع رصد المركز (5) اعتداءات على الصيادين، (3) اعتداءات شمال القطاع، واعتداءان جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير مدنياً فلسطينياً في مدينة نابلس.

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (65) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (5) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (59) مواطناً فلسطينياً على الأقل في الضفة الغربية، فيما اعتقل (11) مواطناً آخرون، بينهم (6) أطفال في مدينة القدس وضواحيه. وكان من بين المعتقلين هذا الأسبوع وزير شؤون الأسرى في الحكومة الفلسطينية العاشرة، المهندس وصفي قبها، 59 عاماً، الذي اعتقل من منزله في مدينة جنين بتاريخ 5/7/2018.

وفي قطاع غزة، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 9/7/2018، مسافة تقدر بحوالي 100 متر شرق البريج في المحافظة الوسطى. باشرت آلياتها بتنفيذ أعمال تسوية وتجريف في أراضي المنطقة متجهة شمالاً حتى وصلت إلى شرق حي الشجاعية، شرق مدينة غزة، قبل أن تعيد انتشارها داخل الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وفي تاريخ 11/7/2018، نفذت تلك القوات عمليتي توغل محدودتين جنوب وشمال القطاع، وقامت آلياتها بأعمال تجريف وتسوية للأراضي قبل أن تعيد انتشارها خلف الشريط الحدودي المذكور.

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:                    

فعلى صعيد تجريف المنازل السكنية والمنشآت المدنية الأخرى، ففي تاريخ 5/7/2018، جرّفت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، وبواسطة آلياتها الثقيلة، (4) مشاتل زراعية، ومحطة للوقود، ومغسلة للسيارات في بلدة حزما، شمال شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بذريعة عدم حيازة أصحابها على تراخيص بإقامتها. تعود ملكة تلك المشاتل لكل من: مالك الخطيب؛ محمد عفيف؛ هاني عساكر؛ وسامر سيوري؛ وتعود ملكية محطة بيع الوقود للمواطن غالب صلاح الدين، وأما مغسلة السيارات فتعود للمواطن نادر صلاح الدين. كما وجرفت آليات الاحتلال قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 180م2، تعود للمواطن نادر صلاح الدين.

وفي سياق آخر، وفي إطار مشاريعها الرامية لاقتلاع البدو الفلسطينيين من تجمعاتهم السكانية المنتشرة على التخوم الشرقية لمدينة القدس المحتلة، وتجميعهم في منطقة واحدة، لصالح تنفيذ مشاريعها الاستيطانية في المنطقة، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وضع بيوت سكنية متنقلة “كرفانات” على أراضٍ خاصة تعود لمواطنين فلسطينيين شرق بلدة أبو ديس، شرق المدينة المحتلة، بهدف تهجير السكان البدو إليها. وأفاد الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في بلدة أبو ديس، هاني حلبية، لباحثة المركز، بأن تلك السلطات وضعت (23) بيتاً متنقلاً في المنطقة المذكورة

وفي تاريخ 11/7/2018، صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بيتًا متنقلًا “كونتينر” في بلدة شعفاط، شمال مدينة القدس الشرقية المحتلة، بذريعة عدم الترخص. الكونتينر عبارة عن مكاتب للعاملين في معرض القواسمي للسيارات.

 * جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

فعلى صعيد أعمال تجريف الأعيان المدنية، ففي تاريخ 5/7/2018، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة سكنية في منطقة أم نير، بالقرب من قرية سوسيا، جنوب مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل. يقطن الخيمة، التي أقيمت قبل حوالي ثلاثة أسابيع، المواطن فريد جبور، 37 عاماً، وعائلته المكونة من زوجته وثلاثة أطفال. وبعد مصادرتها للخيمة، رفض المواطن المذكور مغادرة الأرض، وهو يمكث مع عائلته تحت الأشجار منذ وقت إزالتها.

وفي التاريخ نفسه، فكّكت قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمدة سقيفة (بركس) من الصفيح في خربة المفقرة، شرق مدينة يطا. تعود السقيفة للمواطن قاسم حمامدة، وتستخدم لتربية المواشي. يشار إلى أن تلك القوات فكّكت ألواح صفيح السقيفة قبل نحو أسبوعين من تاريخه، وتركت الأعمدة في مكانها.

وفي تاريخ 11/7/2018، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتين متنقلين في منطقة خلة الضبع، شرق مدينة يطا، جنوب محافظة  الخليل، جرى تجهيزها لاستيعاب 13 طالباً من سكان المنطقة التي تفتقر للخدمات، وجرى إحضارهما من منطقة الهذالين بعد بناء مدرسة من الباطون فيها.

وعلى صعيد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، أقدم مستوطنون يقطنون في مستوطنة “نفي دانيال” المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب مدينة بيت لحم، بتاريخ 5/7/2018، على اقتلاع حوالي (350) شجرة عنب، بواسطة منشار كهربائي، من أرض المواطن إسلام غنيم. وأفاد صاحب الأرض بأنه تفاجأ حينما توجه إلى أرضه في منطقة ثغرة حماد في بلدة الخضر، والواقعة بجوار المستوطنة المذكورة، باقتلاع تلك الأشجار المزروعة منذ خمس سنوات.

وفي تاريخ 6/7/2018، هاجمت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “يتسهار” المقامة على أجزاء من أراضي قرية عوريف، جنوب مدينة نابلس، وتحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقتي المراح والصفافير من أرضي القرية المذكورة. أضرم المستوطنون النيران في الأشجار، وحطموا أغصان عدد منها. بلغ عدد الأشجار التي تم إحراقها وتحطيم أغصانها (166) شجرة، منها (141) شجرة زيتون، و(22) شجرة لوزيات، و(3) كرمات عنب.

وفي تاريخ 7/7/2018، أقدم مستوطنون يقطنون في مستوطنة “نفي دانيال” المذكورة أعلاه على اقتلاع (250) شجرة عنب، بواسطة منشار كهربائي، من أرض المواطن حسن عيسى، في منطقة عين العصافير في بلدة الخضر أيضاً. وأفاد المواطن عيسى أنه كان ينتظر عدة أيام ليحين قطاف ثمارها، وقدّر محصولها بحوالي (7) أطنان من العنب، ما حرم عائلته من مردودها المالي الذي تعتاش منه.

 * الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي منذ أكثر من 11 عاما متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه.  ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

وفي إطار سياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين 9/7/2018، موافقة رئيس الحكومة و(وزير الدفاع) على توصية رئيس هيئة الأركان بإغلاق معبر كرم أبو سالم بدءاً من يوم الثلاثاء 10/7/2018، ومنع دخول السلع والبضائع إلى قطاع غزة، مع السماح بشكل استثنائي بمرور بعض السلع الإنسانية (من بينها الغذاء والدواء)، كما قررت فرض حظر كلي على تصدير وتسويق كافة البضائع من القطاع.  ووفقاً لنفس القرار، قلصت سلطات الاحتلال مسافة الصيد البحري في قطاع غزة إلى ستة أميال بحرية بدلاً من تسعة أميال. ووفقاً لما تضمنه التصريح الإسرائيلي فقد اتخذ هذا القرار كرد على قيام حركة (حماس) بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه المناطق المحاذية للقطاع، وتوعدت السلطات المحتلة بتكثيف الإجراءات العقابية وتكثيفها ضد سكان قطاع غزة بذريعة الحفاظ على “مصالح إسرائيل الأمنية“. يشار إلى أن “كرم أبو سالم” هو المعبر التجاري الوحيد للقطاع، وبإغلاقه يحذر المذكور من عواقب ذلك على تدفق السلع والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

وفي سياق متصل، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية “سفينة الحرية وكسر الحصار 2” التي سيرتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار صباح يوم الثلاثاء الموافق 10/07/2018، كجزء من فعالياتها. كان على متن السفينة (8) مواطنين، بينهم قبطانها ومساعده، وقامت قوات الاحتلال باعتقالهم، واقتيادهم إلى ميناء أسدود داخل إسرائيل، قبل أن تفرج عنهم باستثناء القبطان، ومصادرة السفينة

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.