التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة المحتلــة (20 – 26 يوليو2017)

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (20/7/2017- 26/7/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين رغم إعلانها عن السماح لصيادي القطاع بالإبحار لمسافة 9 أميال بحرية، وهو ما يشير إلى استمرار سياسة الاحتلال في محاربتهم في وسائل عيشهم ورزقهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

* أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير (4) مواطنين فلسطينيين، بينهم طفلان، في الضفة الغربية، وقُتِلَ طفل ثالث جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال. وأصابت تلك القوات (259) مواطناً على الأقل، بينهم (8) أطفال، ومسعفان في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصيب (221) منهم في مدينة القدس المحتلة لوحدها، و(19) في باقي محافظات الضفة، وأصيب (19) مواطناً، بينهم طفلان ومسعفان في القطاع. وفي قطاع غزة، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية في قطاع غزة.

ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن محمد التنح، 24 عاماً، من سكان بلدة تقوع، شرق مدينة بيت لحم، وذلك بعد إطلاق النار عليه  بالقرب من مدخل البلدة الشمالي. ادعت تلك القوات أن المذكور حاول تنفيذ عملية طعن، إلا أن شهود العيان الذين تواجدوا في المكان أكدوا أنهم لم يشاهدوا أي آلة حادة بجانب جثته التي كانت ملقاة على الأرض.

وبعد انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 21/7/2017، شهدت معظم أحياء وبلدات وقرى مدينة القدس الشرقية المحتلة مواجهات عنيفة بين جموع المصلين وجنود الاحتلال الإسرائيلي. استمرت تلك المواجهات حتى ساعات المساء، وأسفرت عن مقتل (3) مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، قُتِلَ أحدهما برصاص مستوطن. ففي حي رأس العامود، شرق المدينة، قًتِلَ الطفل محمد شرف، 17 عاماً، عندما أطلق مستوطن النار من مسدس تجاهه، وأصابه بعيارين ناريين في رقبته. وفي حي الطور، شرق المدينة أيضاً، قتل المواطن محمد أبو غنام، 20 عاما، عندما فتحت قوات الاحتلال أسلحتها الرشاشة باتجاهه، ومن مسافة قريبة، ما أسفر عن إصابته في الصدر والقلب. وفي بلدة أبو ديس، شرق المدينة، أصيب الطفل محمد لافي، 17 عاماً، بعدة أعيرة نارية في صدره أصابت واحدة منها قلبه، ونقل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حيث أعلن عن وفاته.

وفي سياق متصل، قُتِلَ بتاريخ 22/7/2017 الطفل عدي نواجعة، 17 عاماً، من سكان مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل، جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات قوات الاحتلال في منطقة بزيق، شمال شرقي مدينة طوباس، أثناء رعيه الأغنام. يشار إلى أن المنطقة المذكورة شهدت عدة أحداث مشابهة حيث اعتادت قوات الاحتلال إجراء تدريبات عسكرية فيها.

وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي (240) مدنياً فلسطينياً، بينهم (6) أطفال، أصيب (221) في مدينة القدس المحتلة، فيما أصيب الآخرون في باقي محافظات الضفة. وتوزعت تلك الإصابات بين الأعيرة النارية؛ والأعيرة المعدنية، وسقوط القنابل الصوتية، وقنابل الغاز على أجسادهم بشكل مباشر.

وفي قطاع غزة، شهدت المناطق الحدودية مسيرات احتجاج على استمرار الحصار الجائر على سكانه. استخدمت قوات الاحتلال القوة ضد المشاركين فيها، وأسفرت أعمال إطلاق النار لتفريق تلك المسيرات عن إصابة (19) مدنياً فلسطينياً، بينهم طفلان ومسعفان، أصيب (اثنان) منهم بأعيرة نارية، و(17) بقنابل غاز وصوتية سقطت عليهم بشكل مباشر.

وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، ففي تاريخ 23/7/2017، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذيفتين مدفعيتين تجاه نقطة مراقبة تابعة للمقاومة الفلسطينية جنوب شرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع. أسفر القصف عن وقوع أضرار داخل الموقع المستهدف، وتضرر منزل بأضرار جزئية.

وفي تاريخ 26/7/2017، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق جباليا، شمال القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنطقة المحاذية للشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، أو أضرار في الممتلكات.

وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 24/7/2017، فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران رشاشاتها بشكل متقطع، تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، وقامت بمطاردتها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو أضرار في قواربهم. وتكرر إطلاق النار تجاه قوارب الصيد الفلسطينية في المنطقة المذكورة أيضاَ بتاريخ 25/7/2017، وفي تاريخ 26/7/2017.

* أعمال التوغل والمداهمة:

خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (81) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، فيما نفّذت (8) عمليات اقتحام في مدينة القدس وضواحيها.  أسفرت تلك التوغلات والاقتحامات عن اعتقال (128) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (14) طفلاً و(4) نساء، أعتقل (51) منهم، بينهم (5) أطفال، وامرأة واحدة في مدينة القدس وضواحيها، و(4) مواطنين، بينهم (3) أطفال خلال مشاركتهم في مسيرات الاحتجاج. وكان من بين المعتقلين النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن “كتلة التغيير والإصلاح” المحسوبة على حركة (حماس)، ووزير المالية في الحكومة العاشرة، د. عمر عبد الرازق؛ والكاتب والصحفي محمد سعيد مضية، 83 عاماً، من سكان مدينة حلحول، شمال محافظة الخليل؛ ومنسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، 46 عاماً.

وفي قطاع غزة، نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (3) عمليات توغل محدودة. ففي تاريخ 23/7/2017، توغلت تلك القوات مسافة تقدر بحوالي 100 متر غرب الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ‏شرق البريج، ونفّذت آلياتها أعمال تسوية وتجريف في أراضي المنطقة، وذلك قبل أن تعيد انتشارها داخل الشريط الحدودي المذكور.

وفي تاريخ 25/7/2017، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة تقدر بحوالي 100 متر، شرق بلدة القرارة، شمال شرقي مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وشرعت في أعمال تسوية وتجريف على امتداد الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وفي تاريخ 26/7/2017، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسافة تقدر بحوالي 100 متر، جنوب شرقي بلدة بيت حانون، شمال القطاع، ونفّذت أعمال تمشيط وتجريف مماثلة.

* إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:

للأسبوع الثاني على التوالي، واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد الإجراءات التي اتخذتها ضد المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، والتي تمثلت في إغلاقه، ومنع رفع الأذان، وإقامة الصلاة في رحابه، ونصب بوابات إلكترونية على مداخله. ففي تاريخ 16/7/2017، أقدمت تلك السلطات عن نصب (9) بوابات للتفتيش الإلكتروني على ثلاثة من أبواب المسجد، (5) منها في ساحة باب الأسباط، و(2) في باب المجلس، و(2) في باب السلسلة، فيما أبقت على إغلاق الأبواب الأخرى (حطة، الملك فيصل، الغوانمة، الحديد، المطهرة، والقطانين). ومنذ ذلك التاريخ، يرفض المصلون الفلسطينيون الدخول إلى المسجد الأقصى عبر تلك البوابات، وشرعوا بإقامة صلواتهم في الساحات الواقعة على مداخل الحرم القدسي. ورغم المطالبة بإزالة تلك البوابات، إلا أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينيت) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أقر في اجتماعه بتاريخ 20/7/2017، استمرار نصب البوابات الالكترونية، وحشد مزيد من قواته في مدينة القدس ومحيطاها، وفي المسجد الأقصى، وفرض حصار على المدينة المقدسة، وإغلاق الطرق والمداخل من وإلى المدينة. وفي تاريخ 23/7/2017، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنصب كاميرات مراقبة وجسور ومنصات حديدية عند مدخل باب الأسباط، إلى جانب الأبواب الالكترونية. وفي تاريخ 25/7/2017، قامت تلك القوات بتفكيك البوابات الإلكترونية، وأعلنت عن نيتها إزالة جميع الكاميرات والجسور المعقلة والكاميرات الذكية التي نصبتها في الأيام الماضية على مداخل الأقصى لإعادة الوضع كما كان عليه قبل 14 تموز (يوليو) الجاري .

* الحصار والقيود على حرية الحركة

واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

 ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

 وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.