التقرير الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينيــة (23 – 29 مارس 2017)

واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (23/3/2017- 29/3/2017)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتجلت تلك الانتهاكات في استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإمعان في سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في لقمة عيشهم. تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.  تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير على النـحو التالي:

 أعمال القتل والقصف وإطلاق النار:

 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير اثنين من المواطنين الفلسطينيين، وهما طفل وامرأة، وأصابت (9) مواطنين آخرين، بينهم طفلان في الضفة الغربية. وفي قطاع غزة، واصلت تلك القوات ملاحقة الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر، وإطلاق النار تجاه المزارعين في المناطق الحدودية.

 ففي الضفة الغربية، وفي جريمة جديدة من جرائم الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال بتاريخ 23/3/2017، طفلاً فلسطينياً، وأصابت (4) مواطنين آخرين، بينهم طفلان، وجميعهم من مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، شمال مدينة رام الله. ادعت تلك القوات أن الفلسطينيين كانوا يستقلون سيارة بالقرب من مستوطنة “بيت أيل”، وقاموا بإلقاء زجاجات حارقة تجاه سياجها، فقام أفرادها المتواجدون داخل برج عسكري بإطلاق النار تجاه السيارة، ما أسفر عن قتل الطفل، وإصابة أربعة آخرين. ومن خلال المعلومات التي توفرت للمركز، وحتى في حال صحة رواية قوات الاحتلال، فإنه كان بإمكانها استخدام قوة أقل فتكاً بالمواطنين المذكورين، واعتقالهم.

 وفي جريمة جديدة من جرائم القتل العمد، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 29/3/2017، المواطنة الفلسطينية سهام راتب نمر، 49 عاماً، بعد إطلاق النار تجاهها لدى مرورها في مدخل باب العمود في مدينة القدس المحتلة. ادعت تلك القوات، كعادتها، أن المواطنة المذكورة حاولت تنفيذ عملية طعن ضد أفرادها، إلا أن تحقيقات المركز تدحض تلك الرواية. يشار إلى أن القتيلة والدة الشاب مصطفى نمر الذي قتل بتاريخ 5/9/2016، عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مركبة كانت تسير وسط شارع عناتا في مخيم شعفاط للاجئين، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة. كان يستقلها مع قريب له، ما أسفر عن مقتله، وإصابة قريبه.

  وفي تاريخ 24/3/2017، أصيب (5) مدنيين فلسطينيين أثناء مشاركتهم في مسيرة شعبية في منطقة القبون، قرب قرية المغير، شمال شرقي مدينة رام الله، وذلك احتجاجاً على قيام مستوطن ببناء حظيرة لتربية الأغنام، في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين.

 وفي قطاع غزة، وفي إطار استهدافها للمناطق الحدودية، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة وراء الشريط الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل، بتاريخ 25/3/2017، نيران رشاشاتها تجاه الأراضي الزراعية، شرق بلدة بيت لاهيا، شمال القطاع، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في الأرواح.

 وفي تاريخ 28/3/2017، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة على طول الحدود الشرقية لبلدة بيت حانون، شمال القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه المنطقة الحدودية قبالة منطقة الأحمر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح، أو أضرار بالممتلكات.

 وفي إطار استهدافها لصيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر، ففي تاريخ 25/3/2017، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين التي كانت تبحر في عرض البحر، شمال غربي بيت لاهيا، شمال القطاع، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، أو أضرار في مراكبهم. وتكرر إطلاق النار تجاه قوارب الصيادين في المنطقة المذكورة أيضاً بتاريخ 29/3/2017.

 * أعمال التوغل والمداهمة:

 خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي (51) عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة.  أسفرت تلك التوغلات عن اعتقال (57) مواطناً فلسطينياً على الأقل، من بينهم (14) طفلاً و(3) فتيات، أعتقل (25) منهم، بينهم (8) أطفال وفتيتان شقيقتان في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، وكان من بين المعتقلين (10) من حراس المسجد الأقصى.

 * إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة:

فعلي صعيد تجريف المنازل السكنية، ففي تاريخ 25/3/2017، أقدم المواطن يوسف بختان على هدم سقف منزله ذاتياً في حي الأشقرية في حي بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك لتجنب دفع تكاليف الهدم لآليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي الباهظة.

وفي تاريخ 28/3/2017، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً قيد الإنشاء، تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو الحمص، وبناية سكنية قيد الإنشاء تعود ملكيتها لعائلة محيسن، في قرية العسيوية، شمال شرقي مدينة القدس المحتلة.

 وفي تاريخ 29/3/2017، جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلي الشقيقين إسلام وإمام موسى العباسي، في قرية جبل المكبر، جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة. تم بناء المنزلين عام 2014، وتبلغ مساحتهما 160 مترا مربعاً. يقطن المنزل الأول المواطن إسلام العباسي وعائلة المكونة من (8) أفراد، بينهم (6 أطفال)، بينما يقطن المنزل الثاني شقيقه إمام، وعائلته المكونة من (6) أفراد، بينهم (4) أطفال.

 * جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم:

 في تاريخ 27/3/2017، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (بركسا) يستخدم لأغراض الحدادة في قرية الجفتلك، شمال مدينة أريحا. البركس مبني ومسقوف بالصفيح (الزينكو)، وتبلغ مساحته 144م2، وتعود ملكيته للمواطن أنور أبو جودة، ويبلغ عدد أفراد عائلته (10) أفراد، بينهم (8) أطفال، وهو المعيل الوحيد لهم.

 وفي تاريخ 28/3/2017، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتاً متنقلاً (كرفان) في منطقة الحَمّة في الأغوار الشمالية، شرق مدينة طوباس، تعود ملكيته للمواطن محمود عواد أيوب. يشار إلى أن (الكرفان) مقدم من مؤسسة اكتد.

 وفي سياق متصل، قامت مجموعة من المستوطنين، انطلاقاً من مستوطنة “جلعاد”، المقامة على جزء من أراضي قرية جيت، شمال شرقي مدينة قلقيلية، بتاريخ 27/3/2017، بالاعتداء على مزارعين من القرية المذكورة، أثناء قيامهم بحراثة أرضهم هناك.

 * الحصار والقيود على حرية الحركة

 واصلت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوض حرية التجارة، بما في ذلك الواردات من الاحتياجات الأساسية والضرورية لحياة السكان، وكذلك الصادرات من المنتجات الزراعية والصناعية.

  ففي قطاع غزة، تواصل السلطات المحتلة إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على القطاع لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ نحو عشر سنوات متواصلة، ما خلّف انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو مليوني نسمة من سكانه. ومنذ عدة سنوات قلصت سلطات الاحتلال المعابر التجارية التي كانت  تربط القطاع بالضفة الغربية وإسرائيل من أربعة معابر رئيسة بعد إغلاقها بشكل كامل إلى معبر واحد” كرم أبو سالم”، جنوب شرقي القطاع، والذي لا تتسع قدرته التشغيلية لدخول الكم اللازم من البضائع والمحروقات للقطاع، فيما خصصت معبر ايرز، شمال القطاع لحركة محدودة جداً من الأفراد،  ووفق  قيود أمنية مشددة، فحرمت سكان القطاع من التواصل من ذويهم وأقرانهم في الضفة وإسرائيل، كما حرمت مئات الطلبة من الالتحاق بجامعات الضفة الغربية والقدس المحتلة. أدى هذا الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.

  وفي الضفة الغربية، تستمر قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تعزيز خنق محافظات، مدن، مخيمات وقرى الضفة الغربية عبر تكثيف الحواجز العسكرية حولها و/ أو بينها، حيث خلق ما أصبح يعرف بالكانتونات الصغيرة المعزولة عن بعضها البعض، والتي تعيق حركة وتنقل السكان المدنيين فيها.  وتستمر معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين خلال تنقلهم بين المدن، وبخاصة على طرفي جدار الضم (الفاصل)، بسبب ما تمارسه القوات المحتلة من أعمال تنكيل ومعاملة غير إنسانية وحاطة بالكرامة.  كما تستخدم تلك الحواجز كمائن لاعتقال المدنيين الفلسطينيين، حيث تمارس قوات الاحتلال بشكل شبه يومي أعمال اعتقال على تلك الحواجز، وعلى المعابر الحدودية مع الضفة.