التلاعب بقضية الاسرى انقلاب على المفاهيم الثورية

شكل الأسرى الفلسطينين عنوان للقضية الفلسطينية، وكان الإعتقال على خلفية أمنية يُعتبر نوط شرف على صدر الفلسطينيي،لدرجة أن من لم يحالفه الحظ بالإعتقال خلال الإنتفاضة الأولى كان يشعر بأن هناك ثمة إنتقاص لوطنيته وهي ليس كذلك بالطبع ،وكان الأسير مُطالب خلال الإعتقال بالصمود في أقبية التحقيق كونه يمثل في تلك الحالة منظمة التحرير الفلسطينية في حين أن المحقق كان يمثل دولة الإحتلال، وبالتالي ليس أمام المُعتقل الا الصمود للحفاظ على أسرار خليته الأمنية ومجموعته الضاربة لضمان استمرارية الثورة .
إهتم الزعيم أبو عمار بقضية الأسرى ونصرتهم والدفاع عن حقوقهم، وشكل وزارة الأسرى عام 1998 يرأسها الأسير المحرر هشام عبد الرازق مهمتها الرعاية والعناية بشئون الأسرى والمعتقلين و القيام بالواجبات الوطنية والأخلاقية والإنسانيةوالقانونية تجاه الأسرى، وتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم سواء كان خلال الإعتقال أو خارج المعتقل.
بعد رحيل أبو عمار تدنى مستوى الإهتمام بالأسرى وفي عام 2014 تحوّلت وزارة الأسرى الى هيئة شئون الأسرى والمحررين وانتقلت إدارتها من السلطة الى منظمة التحرير .
حاولت ولا زالت دولة الإحتلال ملاحقة الأسرى خارج وداخل المعتقلات وسنّت القوانين الظالمة التي من شأنها تقويض حقوق الأسرى، وإن أسوأ تلك القوانين هو ما يعرف بقانون ( المقاتل غير الشرعي ) الصادر عام 2002 والذي بدأ العمل به بعد الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، وتطبيقه على أسرى القطاع، إذ تزعُم دولة الإحتلال أن إنسحابها أنهى حالة إحتلال القطاع، وبحسب القانون أعلاه يُعتبر من يتم إعتقالهم مقاتلين غير شرعيين ولا يحظون بمعاملة أسرى الحرب بموجب إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، وهم بذلك يُجردون من كل الحقوق والحمايات التي يوفرها القانون الدولي و معايير حقوق الانسان، وفي عام 2018 أقر الكنيست الإسرائيلي قانون يُجيز إقتطاع من أموال المقاصة والعائدات الجمركية قيمة الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى مما أثار حالة من الغضب الشديد بين ذوي الأسرى والمعتقلين بسبب وقف مخصصاتهم، و
بعد عودة العلاقات مع دولة الاحتلال أصدرت السلطة الفلسطينية قراراً يتم بموجبه إستيعاب وتأهيل الأسرى في المؤسسات والوزارات الفلسطينية وصرف رواتب لهم كونهم موظفين مدنيين لا لكونهم أسرى،و هذا حق يُراد به باطل كون هذا القرار يتنكر لحقوق الأسرى و يشكل إنقلاب على مفاهيم الثورة وتقويض لدور هيئة شؤون الأسرى ويُمهد الطريق للتملص تدريجياً من رعاية الأسرى،كما ويعتبر في الوقت نفسه تنفيذاً لرغبة الإحتلال في محاربة الأسرى والمعتقلين وتجريدهم من حقوقهم القانونية والإنسانية كما نصت عليه وثيقتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو كذلك ترسيخ للقانون الإحتلالي الجائر المسمى قانون( المقاتل غير الشرعي) الذي يفقد الأسرى حقوقهم ويجيز لرئيس هيئة الأركان في جيش الإحتلال إصدار قرارات إعتقال متى وكيف يشاء دون أن يكون هناك أي مصوغات قانونية تطالب بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين. مطلوب إحترام تضحيات الأسرى ومسيرتهم النضالية والتعامل معهم كأسرى لا كموظفين وهذا أبسط حقوقهم فلولا الأسرى لما كانت السلطة ولما كان التوظيف .... التنكر لحقوق الأسرى خيانة للثورة وللوطن وتساوق مع الإحتلال وضياع للقضية.