التلاعب في سجل بيانات الناخبين يثير موجة غضب فلسطينية .. واللجنة توضح

رام الله: حذرت فصائل فلسطينية، من تغيير عناوين الناخبين في السجل الانتخابي معتبرة ذلك مؤشرا خطيرا يستدعي التحقيق والمحاسبة، وانتهاكا للقانون، ومساسا بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حذرت في بيان، وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، من حدوث أي تلاعب في تغيير أماكن اقتراع عدد من المواطنين دون طلب منهم، واعتبرت أن ثبوت شكاوى عدد من المواطنين وتحديداً بمدينة الخليل يعتبر انتهاكاً للقانون ومساساً بالعملية الديمقراطية للانتخابات قبل بدئها.

وأعربت الجبهة ، عن خشيتها أنّ يكون ذلك مقدمة للتغول على لجنة الانتخابات ومخرجات العملية الانتخابية.

وأكدت الشعبية على ضرورة فتح تحقيق شامل لمعرفة من يقف وراء ذلك، ومعاقبته على هذا الفعل الخطير. 

كما أكدت الجبهة على ضرورة احترام ما نص عليه قانون الانتخابات بهذا الخصوص، والالتزام بما نتج عن حوار القاهرة، وإطلاق العنان للحريات ومنع تغوّل الأجهزة الأمنية.

بدورها، قالت حركة حماس، إن التلاعب بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي في بعض مناطق الضفة الغربية مؤشر خطير، يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة من قام بذلك. 

واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح وصل "بي دي ان" نسخه عنه، تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية واطلاق الحريات الانتخابية. 

واعتبرت حماس على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، في تصريح صحفي، تلاعب بعض الجهات المتنفذة في الضفة الغربية في السجل الانتخابي، مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة من وجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية واطلاق الحريات الانتخابية. 

وشدد قاسم قائلاً: "على كل قوى شعبنا التحرك لمنع هذه الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، والضغط لاطلاق كامل الحريات في الضفة الغربية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في العملية الانتخابية، وحماية خيارات الشعب الذي عبر عن رغبة كبيرة في المشاركة الانتخابية من خلال نسبة التسجيل المرتفعة في السجل الانتخابي".

وختم الناطق باسم حماس تصريحه بالقول: "نقدر جهود لجنة الانتخابات المركزية في متابعة التجاوزات والكشف عنها، وندعو إلى اليقظة الدائمة لحماية الانتخابات". 

من جانبه، اعتبر حزب الشعب الفلسطيني، يوم الأربعاء، أن التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للناخبين في السجل الانتخابي، يمثل مؤشرًا خطيراَ لما يمكن أن تواجهه العملية الانتخابية من تدخلات برزت في محطتها الأولى.

وأكد الحزب أن هذا الأمر يتطلب تحقيقاَ عاجلاَ ومحاسبة من قام بذلك فوراً.

من ناحية أخرى حيا حزب الشعب جماهير الشعب الفلسطيني على الواسع للتسجيل في السجل الانتخابي الذي جاء تعبيراً عن توق شعبنا واصراره على استعادة المسار الديمقراطي والحق الدستوري للمواطن بالانتخابات الدورية كطريقة لتداول السلطة.

بدوره، اعتبر مصطفى البرغوثي أمين عام حركة المبادرة الوطنية، التلاعب بأماكن الاقتراع موضوع خطير يمس بنزاهة العملية الانتخابية، ويتطلب تحقيق وتدقيق كامل ومعاقبة لمن تجرؤوا على السجل الانتخابي.

وأضاف البرغوثي:" ما حصل يؤكد ضرورة ترجمة ما اتفق عليه بالقاهرة، وفي المقدمة منها اطلاق الحريات الانتخابية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية بشكل مطلق في الانتخابات، وإصدار مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات".

من جهتها، قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنها "تابعت بقلق واستغراب شديدين التغيير والتلاعب في أماكن الاقتراع للعدد من الناخبين في السجل الانتخابي؛ ما يؤشر بشكل خطير لوجود اختراق الكتروني يمكن له العبث بالسجل الانتخابي".

وأضافت "حشد" في بيان صحفي: "تزامن إعلان عن وجود هذا الاختراق والعبث مع انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتسجيل الناخبين بالسجل الانتخابي ما يعني أن الأمر يتجاوز مجرد العبث لمحاولة جادة وحقيقة تهدف وضع العراقيل أمام المسار الانتخابي".

وأكدت الهيئة الدولية، على رفضها المطلق لمحاولة العبث بالسجل الانتخابي؛ مشيرة إلى "ضرورة سلامة البيانات الواردة في السجل الانتخابي".

وطالبت النائب العام الفلسطيني بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل وشفاف بهذا الخصوص؛ وإعلان نتائجه على الملأ

كما طالبت "حشد" لجنة الانتخابات المركزية بضرورة ضمان سلامة معلومات الناخبين ما يعتبر ضرورة لضمان نزاهة الانتخابات.

وفي السياق، قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، يوم الأربعاء في تصريحات للوكالة الرسمية، إن عددا من الأشخاص ليسوا موظفين، اخترقوا مساء أمس التطبيق الالكتروني الخاص بالتسجيل للسجل العام الانتخابي، وغيروا عناوين بعض المسجلين في السجل الانتخابي.

وأضاف كحيل، أن لجنة الانتخابات اكتشفت هذا الاختراق، وقامت بالاتصال بأرقام الهواتف التي غيرت العناوين أواخر ساعات مساء أمس، وقمنا بعكس الحركات التي قاموا بها وأعدنا الأمور إلى ما كانت عليه.

وتابع: "بعد البحث والتحري تبين أن أشخاص من 8 هواتف محمولة قاموا بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بتسجيل الناخبين وتغيير عناوين بعض الاشخاص، وجرى إحالة هذه الأرقام إلى النائب العام وجهات الاختصاص من أجل اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وشدد كحيل على أن لجنة الانتخابات ليست جهة تحقيق، ولا تعرف من يقف وراء هذه العملية، والجهات المختصة ستكشف الفاعلين لمحاسبهم".

وأكد أن السجل العام للناخبين موثوق، وتم معالجة الاختراق الذي سجل، إضافة إلى أن لجنة الانتخابات ستقوم بنشر أسماء اللاجئين وأمكان اقتراعهم مطلع الشهر المقبل (1-3\3\2021)، وبإمكان كل مواطن التأكد من مكان اقتراعه وتغييره إن رغب بذلك وفق القانون.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قالت، "إنها تلقت شكاوى المركزية من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة".

وأوضحت اللجنة، أنها قامت بمتابعة الموضوع بشكل عاجل، حيث تبين أن هذه المشكلة تركزت في مدينة الخليل، وأعادت على الفور أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية.

وأشارت إلى أنها قَدمت شكوى فورية بهذا الخصوص إلى النائب العام، متضمنة كافة البيانات التي تثبت القيام بهذه المخالفة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل.

وأكدت اللجنة على أن سلامة سجل الناخبين يقع ضمن مسؤوليتها وحرصها على ضمان ودقة وصحة البيانات الواردة فيه.

ولفتت إلى أنها ستنشر سجل الناخبين الابتدائي أمام المواطنين خلال فترة النشر والاعتراض من 1-3 آذار المقبل، في جميع المراكز قبل اعتماده بشكله النهائي.

وقالت: "تعتبر عملية النشر والاعتراض جزءاً أساسياً ومهماً من مراحل العملية الانتخابية، بهدف الوصول إلى سجل ناخبين دقيق وشامل كأساس لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

ودعت لجنة الانتخابات كافة المواطنين إلى التأكد من بياناتهم والابلاغ عن أي تغيير جرى على بياناتهم في سجل الناخبين دون علمهم، وذلك في مكاتبها بمختلف محافظات الوطن.

وكانت قد وردت إلى لجنة الانتخابات المركزية عدة شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز اقتراعهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم.

وطالبت اللجنة من المواطنين التواصل مع مكاتب لجنة الانتخابات في المحافظات المختلفة والتبليغ عن أي حالة من هذا النوع، مؤكدة أنها ستقوم باستقبال ومعالجة هذه الإشكاليات خلال فترة النشر والاعتراض في الفترة ما بين 1-3 آذار/ مارس المقبل.

وكان العشرات من الناخبين الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية، وجهوا انتقادات وشكاوي للجنة الانتخابات المركزية، بعد أن تفاجئوا بنقلهم دون علمهم من المراكز الاقتراع التي سجلوا بها.

ووصف العديد من الأشخاص في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ "محاولات تلاعب وتزوير مبكرة" من خلال تغيير المراكز التي قاموا باختيارها للمشاركة في عملية الاقتراع خلال الانتخابات المقبلة.

واتهم صحفيون ونشطاء بأن ما يجري من شأنه أن يطعن في نزاهة الانتخابات ويضع مصداقية اللجنة على المحك، مطالبين بمزيد من الخطوات لضمان نزاهة الانتخابات وشفافية النتائج التي ستسفر عنها الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

قالت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن التغيير والتلاعب في أماكن اقتراع الناخبين يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابعت، أن ما اعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية بتحديد الجهات التي قامت بالتلاعب ورفع بلاغ للنائب العام خطوة عملية اذ نثمن ذلك فإننا ندعو لمتابعة جدية للقضية ،باعتبار ما تم أمر خطير.

واشارت الجبهة، أن هذا التلاعب من اي جهة كانت مرفوض ويعتبر خرقا لكافة التفاهمات التي جرت بحوار القاهرة، وبداية غير مشجعة للعملية الديمقراطية. 

وحذرت الجبهة، من هكذا اختراقات قد تشكل مدخلا نحو عمليات تزوير اثناء عملية الانتخابات، الامر الذي يضرب مصداقية العملية الديمقراطية في فلسطين.