التمسك بقوة الحق وشرعية المواقف الفلسطينية

في ظل مواصلة حكومة الاحتلال حربها الظالمة بحق الشعب الفلسطيني تتصاعد المخاطر الكبيرة الناجمة عن عدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الفلسطينية ومخيماتها، من خلال وضع مخططات التهجير والإبادة الجماعية وحرمان الإنسان الفلسطيني من أبسط مقومات الحياة التي كفلتها المواثيق والأعراف والقوانين الدولية كافة، والاقتحامات وانتهاك حرمة المسجد الأقصى، وسياسات الضم وتدمير المباني وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها في معازل متفرقة .



ما يحدث من إبادة في غزة لا يتصورها عقل انسان، حيث يعاني أبناء شعبنا من انعدام وشح حاد في المواد الغذائية الأساسية، وغياب الأدوية والمستلزمات الطبية وسوء تغذية خطير لدى الأطفال والرضع أدى إلى استشهاد العديد منهم جوعا أو بسبب الجفاف وانعدام الرعاية الصحية وسط انهيار كامل للمنظومة الصحية.





وان ما يجري من هجوم وحشي لجيش الاحتلال والتصعيد العسكري غير مسبوق، المتمثل بالقصف العشوائي والمتكرر لمخيمات النزوح والمرافق الإنسانية بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية وخيام النازحين بصواريخ وقذائف محرمة دوليا تستخدم ضد المدنيين العزل ما أدى إلى سقوط المئات من الضحايا حرقا في مشاهد تفطر القلوب وتمثل أبشع صور الانتهاكات والجرائم بحق الإنسانية .



حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية، كما يتحمل المجتمع الدولي والدول الفاعلة في مجلس الأمن المسؤولية الكاملة لتجاهلها الكارثة والتطهير العرقي منذ 18 شهرا في قطاع غزة وأن هذا الحصار والتجويع والقتل الجماعي يمثل سياسة تطهير عرقي ممنهجة، هدفها دفع الفلسطينيين إلى الاستسلام أو الرحيل، ولا بد من المجتمع الدولي، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وجميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية التحرك لوقف هذه المجازر وكسر الحصار وتوفير ممرات آمنة لإيصال الغذاء والدواء والماء وإنقاذ ما تبقى من سكان قطاع غزة .



ما يحدث هو من مسؤولية الكل الوطني، وبالتالي فإن كافة مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية الفلسطينية مطالبة باتخاذ مواقف حاسمة والوقوف عند مسؤولياتها والتصدي لمخططات الإبادة ووقف التهجير عبر تعزيز الوحدة الصمود الجماهيري والتمسك بقوة الحق وشرعية المواقف الفلسطينية .



وأمام معطيات الإبادة الشاملة لا بد من الجميع الوقوف عند تحمل المسؤولية بهذه المرحلة الدقيقة والحساسة وأهمية التأكيد مجددا على إن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن برنامجها السياسي والكفاحي هو برنامج الشعب الفلسطيني، ويجب على جميع القوى والفصائل والأحزاب الانضواء تحت رايتها وتعزيز مؤسساتها وتفعيلها بما يتلاءم مع المستجدات الخطيرة من خلال بناء إستراتيجية وطنية شاملة، وأهمية الرفض المطلق لسياسة التهجير تحت أي مسميات طوعية كانت أو قسرية، وهما وجهان لعملة واحدة، والتمسك الحازم بحقوق شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة وفق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم التي شُردوا منها، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .



بات من المهم التحرك على كل المستويات من اجل ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني على أي اعتبارات فصائلية ضيقة الأفق، وتجميع كل الجهود لمواجهة المشروع الاحتلالي التصفوي، وأهمية العمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في مواجهة الاستيلاء على الأراضي واقتلاع أصحابها منها تحت ذرائع ومبررات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الأرض جوهر الصراع .