التنفيذية تقرر الطلب بوضع فلسطين تحت الحماية الدولية..واللجنة السياسية تعتمد خطوات عملية لوقف العدوان

أمد /رام الله: قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية.
وقالت اللجنة التنفيذية في بيان اليوم الأحد: \"في ضوء استمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي ضد شعبنا، والذي بلغ ذروته بحرب الإبادة التي تشن ضد قطاع غزة الصامد، وتعزيزا للجهود الهادفة إلى وضع حد لهذا العدوان ولحمل المجتمع الدولي على النهوض بمسؤولياته إزاء الانتهاكات المتواصلة من جانب إسرائيل لحقوق شعبنا ولإحكام القانون الدولي\".
وأضافت \" فقد قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التوجه إلى الأمم المتحدة بطلب رسمي لوضع أراضي دولة فلسطين تحت الحماية الدولية على طريق تأمين جلاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها\".
ووجه الرئيس محمود عباس اليوم الأحد، رسالة رسمية من القيادة الفلسطينية للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عبر ممثله في الأرض الفلسطينية روبرت سيري، تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه.

وأكد الرئيس خلال تسليم الرسالة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أن القيادة الفلسطينية قررت الطلب رسميا من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية لشعب وأرض فلسطين

وقال: ما زال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا، وكانت هذه الليلة حافلة بالهجوم البري، ما أدى إلى وقوع  مزيد من الشهداء ومزيد من الجرحى والتدمير.

وأضاف عباس أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، خاصة القيادة المشتركة التي تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، واليوم اتخذت القيادة قرارا بطلب الحماية الدولية للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وقال، بناء على قرار القيادة الفلسطينية، قمنا باستدعاء ممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، وسلمته هذه الرسالة ليسلمها إلى الأمين العام بان كي مون.

وأضاف عباس: الوضع لم يعد يحتمل الصبر أكثر من هذا، فإسرائيل أوغلت في كل شيء، ولا بد من إيقاف عدوانها على الشعب الفلسطيني الذي بدأ في الخليل ثم في مدينة القدس، ثم في باقي الضفة الغربية، وأخيرا في غزة، وهو وضع لم يعد يحتمل وعليه أرسلنا هذه الرسالة.

وتابع الرئيس قائلا: هناك قرارات اتخذتها القيادة الفلسطينية ستعلن قريبا، وطلب الحماية الدولية للشعب والأرض الفلسطينية هو أول هذه القرارات.

كما أصدر الرئيس توجيهاته إلى وفد فلسطين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب لأن يدعو الدول العربية الشقيقة للتحرك على الصعيد الدولي لدعم هذا الطلب، بالإضافة إلى الدعوة لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار واضح لوضع حد للعدوان الإسرائيلي وإلزام إسرائيل بوقفه واحترام وقف إطلاق النار.

ومن جهة أخرى، صرّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي أن السيد الرئيس سيسلم  المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لوضع أراض دولة فلسطين المحتلة تحت نظام الحماية الدولية من قبل الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة قانونية للمتابعة الفورية. 

وأفادت عشراوي أن اللجنة السياسية اتخذت مجموعة من الخطوات العملية تتمثل في الطلب من الاجتماع الوزاري العربي غداً تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري، حتى لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض \"الفيتو\" ضد القرار، محذرة من انتهاج سياسية الكيل بمكالين التي لا تخدم الولايات المتحدة والتي ستقدم الدعم و الضوء الأخضر لقوة الاحتلال لمواصلة عملياتها الإجرامية بحق المدنيين والأبرياء من ابناء شعبنا.

وأوضحت عشراوي أن اللجنة حثّت سويسرا باعتبارها الحاضنة للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة على ضرورة الاسراع في مشاوراتها، وعقد اجتماعها بشكل عاجل وتحمّل مسؤولياتها في تطبيق الميثاق مجتمعة أو على صعيد الدول الأعضاء بشكل منفرد، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين في أراضي دولة فلسطين  المحتلة وخاصة في قطاع غزة حقناً للدماء وحماية لشعبنا الأعزل الذي يرزح تحت القصف على مدار الساعة.

وفي نفس السياق أكدت عشراوي أن اللجنة طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية لمعالجة الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة بجميع الوسائل والامكانيات المتاحة لديه. 

وشددت عشراوي أن اللجنة قررت الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضافت عشراوي أن اللجنة طلبت من الاجتماع السنوي الذي تعقده الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في جينيف في شهر آب القادم وضع إسرائيل وتدابيرها وإجراءاتها غير القانونية بما في ذلك عدوانها الخطير على قطاع غزة على أجندة الاجتماع، ومساءلتها على تمييزها وسياستها وممارساتها العنصرية باعتبارها دولة أبارتهايد.

هذا وبحثت اللجنة مختلف الوسائل القانونية لملاحقة إسرائيل قضائياً ومحاكمتها على مختلف الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، مؤكدة أن الانتهاك الأول للقانون الدولي هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته، وقالت: \" طالما يخضع الفلسطينيون لنظام الاحتلال والاستباحة ويفتقدون لأي نوع من الحماية، وتتمتع إسرائيل في المقابل بالحصانة الدولية، فمن حق شعبنا الطبيعي والقانوني استثمار جميع وسائل القانون الدولي التي وفرتها لنا الشرعية الدولية لحماية أبنائنا من بطش الاحتلال وغطرسة القوة\" .

 وأكدت عشراوي في سياق تصريحاتها على ضرورة تنفيذ جميع ما ورد من قرارات لمجلس التعاون الإسلامي بما فيها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.