التنكيل وقمع الأسرى الفلسطينيين وغياب العدالة الدولية

خيارات الصمود ومواجهة السجان وتلك الممارسات القمعية التي تمارسها مدرية السجون العامة بأوامر سياسية من حكومة التطرف والقمع الاسرائيلي باتت تأخذ اشكالا مختلفة حيث لا يملك الاسرى في سجون الاحتلال الا وإعلان الانتفاضة واستمرار مواجهة السجان حيث تدخل المواجهات بين الاسرى والسجانين الاسرائيليين ال 28 على التوالي، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم .

وما تزال حالة الاستنفار التي تشهدها أقسام الأسرى في سجون الاحتلال مستمرة بعد أن أعلن الأسرى عن تنفيذ خطواتهم النضالية واستعداد الاسرى للمواجهة الجماعية والمباشرة مع السجان، وتأتي كجزء من برنامجهم النضالي المستمر والذي أقرته لجنة الطوارئ الوطنية العليا والمنبثقة عن كافة الفصائل، لصد الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون والتي تحاول مجددًا سلب الأسرى مُنجزاتهم وفرض مزيد من الإجراءات التنكيلية بحقهم .

وتواصل إدارة سجن ريمون عزل مجموعة من الأسرى، بعد مواجهات شهدها السجن جراء عملية قمع واسعة نفذتها قوات القمع الخاصة كما وتتعمد الإدارة مؤخرا تفعيل أجهزة التشويش حيث  شكلت هذه القضية في السنوات الماضية سببا لخوض الأسرى أكثر من معركة، وعلى صعيد الأوضاع في سجن عوفر فإن حالة من التوتر تخيم على السجن بعد عملية اقتحام نفذتها قوات القمع ايضا بحق الأسرى في قسم 22، وهو أكبر الأقسام في السجن ويقبع فيه نحو 160 أسيرا، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن جميع الأقسام مغلقة بالكامل، وهناك معلومات أولية عن نقل مجموعة من الأسرى إلى الزنازين .

ومن الواضح ان كافة المعطيات الراهنة لا سيما فيما يتعلق بتصعيد عمليات القمع في السجون وكون أن إدارة سجون الاحتلال ماضية في تعنتها ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى، الأمر الذي يعني أن معركة الأسرى مستمرة والتي قد تصل إلى قرار المواجهة المفتوحة بالإضراب عن الطعام، ولا زالت إدارة المعتقلات الاسرائيلية تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى، وهي من ضمن الانتهاكات الممنهجة، والواضحة بحقهم، والتي لا تراعي حقوقهم المكفولة بموجب الإتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية لهم .

وتتحمل إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى وبات من المهم ان تقوم  المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بواجباتها وضرورة احترام دورها والقيام بما يلزم من اجراءات تجاه قضية الأسرى ووضع حد لتلك الممارسات المنافية للقوانين الدولية .

وفي هذا السياق بات واضحا تخاذل المجتمع الدولي بتطبيق قراراته بشان فلسطين حيث يشجع الاحتلال العسكري على المزيد من الجرائم، فمن لا يطبق القانون الدولي في فلسطين لا يحق له أن يتحدث عن القانون الدولي في مكان آخر بالعالم وسيكون منافقا في حديثه، ولن يؤخذ على محمل الجد .

وبات من الضروري تحرك المنظمات الدولية والأممية وأهمية ان تتخذ مواقف فاعلة وسريعة تجاه حماية الاسرى في سجون الاحتلال، ونستغرب قيامهم بالتستر على تلك الجرائم بينما يتم ادانتها في اماكن اخرى وضمن معطيات خاصة مما يعكس ازدواجية في المعاملة وغياب للعدالة منذ اكثر من ثمانين عاما فلا مجال لاستمرار الصمت الدولي وغياب العدالة والقانون حيث تجاوز الامر ازدواجية المعايير وبات لا يقتصر عليها بل يصل إلى حد التواطؤ من المنظومة العالمية والغرب بشكل يدعم نظام الاستعمار والابرتهايد بسبب علاقات المصالح الاستعمارية التي تربطهم بالحكم العسكري الاسرائيلي .