التنمية الاجتماعية تشارك بورشة عمل لتقييم جهوزيّة أنظمة الحماية الاجتماعية

رام الله: شاركت دولة فلسطين ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية، يوم الجمعة، في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الإسكوا (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا في الامم المتحدة )، عبر نظام الزوم  لتقييم جهوزيّة أنظمة الحماية الاجتماعية في الدول  العربيّة في ظلّ جائحة كوفيد-19 ، من خلال الاطلاع على تجارب الدول ومناقشة الدروس المستفادة من الازمة ولاقتراح إصلاحات طويلة الأجل.

وقالت مديرة عام مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية هنادي براهمة أن دولة فلسطين كان لها  إطارها الخاص بنظام الحماية الاجتماعية من خلال البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية الذي أنشا منذ العام 2010، والذي بلغ عدد مستفيديه نحو  115 الف أسرة معيشية فقيرة تضم نحو 700 الف فرد (ما يعادل 12% من السكان)،علاوة على أن تلك الاسر مدعومة بالتأمين الصحي، وسلة المواد الغذائية الأساسية، و يتميز هذا النظام الوطني الذي تديره وزارة التنمية الاجتماعية أنه وعلى غرار بعض الدول المتقدمة في المجال، يضم مكوناً يستند الى الاستهداف المجتمعي ، اذ تراجع طلبات التسجيل فيما يسمى بشبكات الحماية الاجتماعية للتأكد من خلوها من الاخطاء.

وفيما يتعلق بمدى قدرة هذه الانظمة على الاستجابة للطوارئ والتكيف مع الازمات، والتي جاءت في وقت أزمة اقتصادية صعبة، أشارت براهمة أن وزارة التنمية الاجتماعية وبتوجيهات وزيرها د. أحمد مجدلاني  عملت  على  استهداف اضافي لنحو 10الاف اسرة (فقراء جدد) من قطاع غزة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة لبرنامج المساعدات النقدية،  وفق اليات استهداف البرنامج الوطني، كذلك استهداف العمال غير النظاميين الذين غالباً ما يهددهم خطر عدم التغطية لا بالتأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات، ولا وبالمساعدة الاجتماعية التي تستهدف الفقراء المتضررين من الازمة في التوسع الافقي للمساعدات وفق معايير اهلية.

وتابعت براهمة انه تم صرف المستحقات وفق سياق تكيف مع الوباء ومراعاة ظروف السلامة للمستفيدين.

واوضحت براهمة كانت ازمة كوفيد-19 بمثابة اختبار لهياكل الحماية الاجتماعية، مؤكدة على أنه حان الوقت للاستثمار في توسيع انظمة الحماية الاجتماعية وتحسينها، وتطوير هياكل سياسات عامة، لمساعدة الفئات السكانية التي هي أكثر عرضة للمخاطر في الظروف الاستثنائية للمواجهة والعيش بكرامة

وأكدت الورشة على أهمية الحماية الاجتماعية التي تتضاعف خلال الأزمات، فقد أدت جائحة كوفيد -19 ، التي اجتاحت العالم في أوائل عام 2020، إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي في العديد من البلدان حول العالم وفي المنطقة العربية، وسيقع العبء الأكبر من تبعات هذه الأزمة على كاهل الفئات السكانية الهشة: النساء والشباب والعمال في القطاع غير المنظم الذين يتمتعون بإمكانية محدودة للحصول على الحماية الاجتماعية.

وأشارت الورشة أن الحكومات في جميع انحاء العالم عملت على توسيع نطاق أنطمة الحماية الاجتماعية الخاصة بها باعتماد التحويلات النقدية كأحد تدابير الاستجابة الاكثر استخداماً حول العالم للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على السكان، والتي كانت(الازمة) بمثابة اختبار لأنظمة الحماية الاجتماعية القائمة والتي تم استكمالها بسرعة من خلال الوصول إلى أعداد إضافية من الفئات السكانية الهشة.