التنمية الاجتماعية والشركاء يناقشون خطة العمل القادمة لعمل المجلس الوطني للطفل

رام الله: قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عاصم خميس، إن الوزارة تبذل كل الجهود لتحقيق منظومة الحقوق الخاصة بالأطفال التي نص عليها قانون الطفل الفلسطيني، وإلى بلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر تفعيل عمل المجلس الوطني للطفل وإعمال وتنفيذ الحقوق والأهداف المرتبطة باستراتيجية التنمية المستدامة والتي لا يمكن لها أن تأتي إلا عبر جهود مشتركة مع كافة الشركاء.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوطني للطفل الذي عقد يوم الثلاثاء، في قاعة الوزارة بمدينة رام الله، بحضور الوكيل المساعد للرعاية والحماية الاسرية د. صباح الشرشير، وكافة الشركاء الأعضاء في المجلس، والذي يناقش خطة العمل القادمة للمجلس والتحديات التي تواجه عمل المجلس وسياسات حماية الطفولة في فلسطين، ومناقشة هيكلية المجلس وسبل تفعيله وبعض المشاريع والقرارات واعتمادها.

وتابع خميس "إن الوزارة تحرص باعتبارها تقود هذا القطاع، إلى الشراكة الحقيقية مع كافة المؤسسات لتقديم أفضل الخدمات للفئات الضعيفة والمهمشة خاصة الأطفال، وتعمل على رسم السياسات وبناء الخطط الاستراتيجية المتعلقة بالطفولة وفق رؤيتها التنموية".

وأكد الوكيل أن المجلس هو المظلة والإطار الناظم للسياسات والخطط والتدخلات التي من شأنها إحداث نقلة نوعية تسهم في النهوض بواقع الطفولة في فلسطين، موضحا أن فترة انتشار فيروس كورونا كان لها أثراً سلبياً على استمرار العمل في المجلس وتفعيل دوره.  

بدوره استعرض مستشار المجلس رفعت قسيس خطة العمل التي تم اعدادها لتشمل عملية مراجعة وتقييم لعمل المجلس والمرحلة التحضيرية يليها مأسسة المجلس وتفعيله اضافة إلى التنسيق لاعداد خطة عمل شاملة لعمل المجلس.