التنمية تناقش مع الشركاء رفع وتيرة التنسيق خاصة في "رمضان"

رام الله: أكد وزير التنمية الاجتماعية في حكومة تسيير الأعمال د. احمد مجدلاني، أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطرف من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل خاصة في ظل الظروف الحالية في قطاع غزة حيث بات كل سكان القطاع تحت خط الفقر، ناهيك عن تراجع الأداء الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة البطالة من 14% إلى 39%.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز التماسك والاستجابة للصدمات في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطني بمشاركة ممثل منظمة العمل الدولية فريدة خان، وممثلي اليونيسف وأوكسفام والاتحاد الأوروبي لاستعراض أبرز نتائج المشروع وبحث سبل التعاون المشترك من أجل المرحلة القادمة لتوفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أهمية المشروع في تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في فلسطين خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، منوهاً أنه تم تنفيذ أنشطة مهمة بين الشركاء التنمويين بالتعاون مع الوزارة والتي كان لها دور فعال وحيوي في اغاثة الأسر التي تضررت جراء العدوان على القطاع.

وقال" نحن ممتنون لهذا التعاون الايجابي مؤكداً حرص الوزارة على تطوير التعاون والتنسيق من أجل توفير كافة خدمات الحماية الاجتماعية والاحتياجات الاغاثية للسكان للمتضررين من الحرب في قطاع غزة وكذلك في الضفة الغربية والقدس الشرقية."

وتابع " ونسعى للمزيد من التعاون والشراكة ورفع وتيرة التنسيق مع كل الشركاء خلال الفترة القادمة خاصة في شهر رمضان لتغطية حماية اجتماعية جيدة في ظل هذه الظروف بالغة الصعوبة."

واضاف مجدلاني أن السجل الوطني الاجتماعي هو النظام الوطني الوحيد الذي يشمل جميع برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين وأبرزها برامج المساعدات النقدية والقسائم الشرائية التي يتم تقديمها من قبل الوزارة والشركاء مع ضمان الشفافية وعدم الازدواجية وتوسيع التغطية لتشمل أكبر عدد من الأسر الفقيرة والمهمشة.

 بدورها أكدت فريدة خان على أهمية التعاون بين الشركاء الدوليين من أجل تحسين نظام المساعدة الاجتماعية خاصة في اليوم التالي لتوقف الحرب على قطاع غزة مشيرةً إلى العمل المتواصل لتوسيع البرامج الاجتماعية والتعاون بين الدولة والمواطن.