التوجيه السياسي يطالب الصليب الاحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام

أمد/ رام الله: نظمت هيئة التوجيه السياسي والوطني وقفة تضامن مع الاسرى المضربين عن الطعام امام مقر الصليب الاحمر الدولي في البيرة رفع فيه المشاركون الاعلام الوطنية وصورا للاسرى المضربين، ونقلت خلالها رسالة الى رئاسة المنظمة الدولية تطالبها بالتدخل الفوري لانقاذ حياتهم، خاصة الشقيقين الملازم محمود احد كوادر الهيئة ومحمد البلبول المضربين عن الطعام منذ الرابع من شهر تموز الماضي.

كما شارك منتسبو الهيئة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الاسير بخيمة التضامن مع الاسرى في ميدان الشهيد ياسر عرفات والذي تزامن مع عدد من الفعاليات الجماهيرية في مختلف محافظات الضفة الغربية.

واكد اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام ان وقفة "التوجيه السياسي اليوم" للتأكيد على رفضنا للاعتقال الاداري البائد الذي شرعته سلطات الانتداب وما زالت سلطات الاحتلال تستخدمه لفرض الاعتقال الظالم على ابناء شعبنا، مضيفا ان دولة الاحتلال الوحيدة في العالم التي ما زالت تمارس النوع من الاعتقال بابشع صوره.

ونقل اللواء ضميري رسالة الى رئاسة الصليب الاحمر تتضمن ادانة لاستمرار اعتقال الاسير الملازم محمود البلبول وشقيقه المضربين عن الطعام منذ اكثر من شهرين، طالبها التدخل العاجل الفوري لانقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام، وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياتهما اثر تدهور حالتهما الصحية.

  كما القى اللواء ضميري كلمة في خيمة الاعتصام اكد فيها ان شعبنا يقف الى جانب نضال الاسرى من اجل الحرية، وان سياسة الاحتلال لن تنال من صمودهم.

والقيت العديد من كلمات التضامن مع الاسرى في خيمة الاعتصام دعا فيها المتحدثون جماهير الشعب الفلسطيني الى مواصلة التضامن والتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون الى سياسة ممنهجة لكسر اردتهم والنيل من صمودهم في وجه اجراءاته الظالمة.

كما وزعت هيئة التوجيه السياسي بيانا صحفيا اكدت فيه ان سلطات تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والقوانين الدولية والاعراف الانسانية بمواصلة استخدامها للاعتقال الاداري بصورة بشعة، واعلنت تضامنها مع كافة الاسرى في سجون، وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عما قد يتعرض له المضربون عن الطعام من اذى نتيجة اضرابهم.

واكد البيان وقوف المؤسسة الامنية الى جانب كافة الاسرى وخاصة الملازم محمود البلبول ودعا المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه ممارسات الاحتلال بحق الاسرى البواسل لثنيه عن الجرائم التي يرتكبها بحقهم.

وادانت الهيئة تساوق المحاكم الاسرائيلية مع سياسة الاعتقال الاداري وقالت "ان تثبيت محاكم الاحتلال للاعتقال الاداري بحق الاسرى تصميم لحكومة الاحتلال على المضي في سياستها الاجرامية بحقهم"، وطالبت بفضح هذه السياسة ومواجهتها في مختلف المحافل الدولية.