الجامعة العربية تتابع أولا بأول ما يستجد بشأن الأسرى الفلسطينيين

أمد / القاهرة:  أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب أولا بأول ما يستجد بشأن الاسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا  إضرابهم المفتوح عن الطعام في "معركة الحرية والكرامة" لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير  والعدد مرشح للزيادة.

وقال أبو علي في تصريحات له اليوم الاثنين، انه منذ الساعة الأولى الذي أعلن الاسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة وبتوجيهات من الامين العام بجهود كبيرة حول ما أقره المعتقلون الفلسطينيون حول إضرابهم وذلك لمواجهة السجّان الاسرائيلي بأمعائهم الخاوية .

وأضاف، إننا نتابع هذه التطورات حيث يعكف قطاع فلسطين بالجامعة العربية، بإعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات وردود الفعل بالإضافة الى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة دورية ويومية الى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة بالخارج، مشيرا الى أهمية التواصل أيضا مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، بالإضافة الى المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح الأمين العام المساعد، اننا نواكب بكل ما نستطيع لفضح الممارسات الاسرائيلية دوليا ولتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات قمة البحر الميت الأخيرة خاصة ما يتعلق بالأسرى للالتزام بحقوقهم الإنسانية التي كفلتها مواثيق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة.

يذكر أن أكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقيادة الأسير المناضل "مروان البرغوثي" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، بتاريخ 17/4/2017 لليوم الثامن على التوالي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

 ومن جانبه أوضح التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية ان قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الإسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والاجراءات المشددة ضد الاهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع ادخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والاهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم، كما ويأتي الاضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الاسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الاسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الاسرى.

واوضح التقرير، ان هناك  أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد عن 30 قانون دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام وقانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14)، بالإضافة إلى 13 قانون تقدم بها الكنيست منها قانون اعدام الأسرى، مشيرا إلى أن إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ خمس سنوات، إذ كان آخر إضراب جماعي خاضه الأسرى في أبريل/نيسان عام 2012