الجامعة العربية تدعو مجددا للإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال في ظل تفشي "كورونا"

القاهرة: دعت جامعة الدول العربية مجددا، إلى ضرورة ممارسة الضغط سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج عن الأسرى من سجونها، خاصة كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، تماشيا مع قواعد القانون الدولي الإنساني، حيث نصت اتفاقية جنيف الرابعة على حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة هيفاء أبو غزالة، في بيان لها، يوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أقر في مادته (39) بحق كل فرد في المجتمع "في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز".

وأكدت، أن هذه مبادئ حقوقية أصيلة، رسختها أهداف التنمية المستدامة، وبلورتها عمليا استراتيجيات ومبادرات وخطط عمل معتمدة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأوضحت أبو غزالة أن مفهوم التعافي يندرج في صميم الحق في الحياة، وهو أسمى الحقوق، مشيدة بالتدابير التي اتخذتها الدول العربية لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" منذ اللحظات الأولى لتشخيصه، ما يجسد الاهتمام، بحق المواطن والمقيم، على حد سواء، في الحياة والصحة والأمن.

وشددت على أن التعافي السريع والآمن رهينا بتعزيز التعاون الدولي في تطوير لقاح وعلاج للوباء، متوفر للجميع وبأسعار مناسبة، حتى "لا يتخلف أحد عن الركب".

وتحتفل الأمم المتحدة اليوم ومعها المجتمع الدولي والأسرة الحقوقية، باليوم العالمي لحقوق الإنسان" الذي يصادف هذه السنة مرور (72) عاما على اعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كميثاق تاريخي، محوري ومرجعي يشكل أحد الدعائم الرئيسية لمنظومة حقوق الإنسان الأممية، وركيزة أساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرتكز "يوم حقوق الإنسان العالمي" للعام الجاري على مفهوم التعافي، وما يرتبط به من قيم أخلاقية وحقوقية نبيلة كالتضامن والمساواة وعدم التمييز، في سنة عاش فيها العالم، ولا يزال، أزمة صحية عالمية ناجمة عن جائحة "كورونا" سريعة الانتشار، ونتجت عنها آثار اقتصادية واجتماعية تطلبت تبني تدابير عاجلة، شاملة وعادلة للحد من تبعاتها الوخيمة، في إطار تعاون وثيق على جميع المستويات، محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا.