الجامعة العربية تطالب بضرورة العمل لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني

القاهرة: طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ومنظماته الخاصة بحقوق الإنسان، وجميع دول العالم المحبة للسلام خاصة الدول الأطراف باتفاقية جنيف، للعمل بقوة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف انتهاكاتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتهديد حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان له، يوم الخميس، إنه في خطوة غير مسبوقة وخطيرة تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياساتها العنصرية الممنهجة وممارساتها وتشريعاتها العدائية المتسارعة التي تستهدف وجود وحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، مشيرا إلى أن "الكنيست" الإسرائيلية صوتت بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، كما سبق في الأيام الماضية المصادقة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين، وإبعادهم فور انتهاء محكوميتهم.

ودعا مؤسسات المجتمع المدني العربية والدولية ولمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤوليتها والقيام بدورها وفق اختصاصها ومبادئها السامية التي تعتنقها في فضح الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، واتخاذ ما يقتضيه الحال بتوفير الحماية لهم كأسرى حرب طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح أنه مع هذه القوانين العنصرية المنتهكة لأبسط مبادئ وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، يواصل وزراء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة على رأسهم "وزير الأمن القومي" بن غفير ووزير المالية سموتريتش بدعوات تحريض عنصرية عدائية، وتشجيع عصابات المستوطنين المسلحة لمواصلة أعمال القتل والترهيب وسفك الدم الفلسطيني.

وأكد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إذ تدين هذه التصريحات والتشريعات والقوانين المحرضة على القتل والعنصرية باستهداف الفلسطينيين، وشرعنة التهجير القسري، والاغتيالات والتصفية الميدانية، في إطار الحرب الإسرائيلية المفتوحة والمعلنة ضد الفلسطينيين، في انتهاكات جسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فإنها تجدد مطالبة الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل عاجل، وتحديداً أمام سلسلة هذه القوانين الخطيرة، وما يصاحبهما من تنكيل يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين.