الجامعة العربية: قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل /القوة القائمة بالاحتلال/ للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد أن إستمرار إحتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح له يوم الاثنين، لمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة للجامعة في هذه الذكرى تعيد التأكيد دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام /1981/، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وأكد أن هذا القرار لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرا إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد أن قرار اسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق وأن استمرار احتلال الجولان وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا بطلان القرار الأميركي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.

وأضاف، إن هذه الذكرى التي تصادف اليوم، بضم الجولان العربي السوري المحتل فيما سُمي بـ "قانون الجولان" والذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1981، والقاضي بفرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على الجولان العربي السوري المحتل، وما تبع ذلك القرار من موجة رفض واحتجاج من قبل أهالي الجولان، وانطلاق شرارة "الإضراب الكبير" الذي نفذه الأهالي واستمر لمدة لستة أشهر واجه الأهالي خلاله انتهاكات إسرائيلية جسيمة من تنكيل وترهيب واعتقال واستهداف في الأعمال والأرزاق، لإجبارهم على وقف التعبير عن رفضهم للقرار العدواني ضد أرضهم وحريتهم وللتخلي عن مقاومتهم المشروعة.

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أنه بعد ما يقرب من أربعة عقود على ذلك القرار الإسرائيلي الباطل والعدواني لا زالت إسرائيل حتى اليوم تمارس انتهاكاتها اليومية على أرض الجولان وضد أبنائه، بإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة الديمغرافية والسكانية ونقل المستوطنين إليه، والاستيلاء على الأراضي وتجريفها، وإقامة المشاريع الاستيطانية، واستنزاف مياهه وثرواته الطبيعية، في تحد صارخ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة، وبدعم من إدارة ترمب إضافة إلى قيام وزير الخارجية مايك بومبيو بزيارة غير مسبوقة للجولان الشهر الماضي.

وجدد تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد إنتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتواصلة، وتحيي إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، وتندد بالإجراءات القمعية الإسرائيلية التي يتعرضون لها، والتعدي على أبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.

وطالب أبو علي بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الوقف الفوري لكافة الأعمال العدوانية على أرض الجولان العربي السوري المحتل، مؤكدا أن تحقيق السلام والعادل والشامل في المنطقة لن يتحقق الا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.