الجامعة ودول عربية تأسف لرفض مشروع قرار في مجلس الأمن حول مضيق هرمز

عواصم: أعربت البحرين والإمارت والجامعة العربية يوم الثلاثاء، عن أسفها لعدم اعتماد مجلس الأمن مشروع القرار المتعلق بتعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت البحرين،  أن رفض النص المشروع يقوض مصداقية المجلس ويبعث برسالة سلبية بشأن قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التهديدات التي تطال الممرات البحرية الدولية.

وقال وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، في كلمة عقب التصويت فى جلسة لمجلس الامن الدولي على مشروع قرار بشأن الملاحة بمضيق هرمز، إن عدم اعتماد القرار "يرسل إشارة خاطئة إلى العالم مفادها أن التهديدات التي تستهدف الممرات المائية الدولية يمكن أن تمر دون اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة".

وأكد أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية أساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشيراً إلى أن مشروع القرار كان يهدف إلى اتخاذ خطوة عملية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة العالمية.

ودعا الزياني إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب القانون الدولي، بدلاً من شن هجمات تستهدف دول الجوار أو تهدد حركة الملاحة، مؤكداً أهمية احترام قواعد حرية العبور وضمان استقرار الإمدادات التجارية والطاقة.

الإمارات تعرب عن "بالغ أسفها"

أبو ظبي: أعربت دولة الإمارات عن "بالغ أسفها" لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات والتهديدات الإيرانية غير القانونية على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".

أبو الغيط: نأسف لعرقلة مشروع قرار مجلس الأمن

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أسفه البالغ حيال عرقلة مشروع قرار قدمته مملكة البحرين في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وعبر أبو الغيط عن تقديره للجهد الكبير والمرونة التي أبداها وفد البحرين من أجل استقطاب أكبر تأييد للقرار، مؤكداً على أهمية مواصلة الجهود العربية والدولية في نفس الاتجاه.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن مشروع القرار كان يهدف إلى مواجهة انتهاكات إيران للقانون الدولي وتهديداتها للملاحة البحرية في مضيق هرمز، موضحاً أنها تهديدات تمس الأمن والسلم الدوليين.

وأردف: من المؤسف عدم استطاعة مجلس الأمن النهوض بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين من الدول دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن المجتمع الدولي مطالب في هذه المرحلة بتنسيق الجهود الهادفة إلى حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، لا سيما وأن إعاقتها، على نحو ما هو حادث اليوم، تؤدي إلى أضرار جسيمة بالاقتصاد العالمي.

وكان مجلس الأمن قد أخفق في اعتماد مشروع القرار بعد استخدام الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) وامتناع باكستان وبنما، رغم حصوله على تأييد غالبية أعضاء المجلس، في ظل استمرار الخلافات الدولية بشأن كيفية التعامل مع تداعيات التصعيد في المنطقة.