الجبهة الدمقراطية: توزيع الاونروا لمساعدات نقدية على أطفال اللاجئين خطوة مجزوءة

رام الله: اعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تتطلب ما هو أكثر من الدعم الاقتصادي والاغاثي، بسبب التداعيات المتواصلة للازمة اللبنانية على فلسطينيي لبنان، الذين باتوا من أكثر الفئات حاجة للمساعدات الاقتصادية.

ورحبت الديمقراطية، في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، بكل جهد يهدف إلى التخفيف عن اللاجئين معاناتهم الإقتصادية، معتبرة بأن توزيع الأونروا لمساعدات نقدية على أطفال اللاجئين (من عمر سنة وحتى 18) والذين يتراوح عددهم، وفق تقديرات، بين 60 الى 65 الف نسمة هي خطوة مجزوءة.

وأردفت، أن من شأن التمييز بين فئات المجتمع الفلسطيني بين من يحتاج ومن لا يحتاج، ان يحدث اشكالات نضعها منذ الآن برسم مسؤولي الاونروا، الذي يستثنون بقرارهم اكثر من ثلاثة ارباع اللاجئين الفلسطينيين الذين يحتاجون الى الدعم الاقتصادي، وبعضهم اصبح يتسول لقمة العيش على اعتاب هذه المؤسسة الاجتماعية وتلك..

ودعت،مسؤولي الاونروا، وعلى رأسهم المفوض العام للاونروا ومديره في لبنان الى العمل وبشكل سريع من اجل تأمين الاموال اللازمة لخطة دعم نقدي تشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين، بعيدا عن منطق التمييز الذي لا يستند الى اي معيار اقتصادي او اجتماعي تقدمه الاونروا لتبرير عجزها عن الاستجابة الفعلية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وبالتالي رفض التعاطي مع ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون باعتباره كارثة اقتصادية واجتماعية تتطلب حشد كل الجهود والدعم للتصدي لتداعياتها..

وإعتبرت الجبهة، أن عملية التوزيع النقدي الراهنة دون ربطها بسعي جدي من قبل الاونروا لخطة اغاثية مستدامة تشمل جميع اللاجئين، سيعني تشريع كذبة يسعى بعض مسؤولي الاونروا والدول المانحة الى تعميمها، وهي عدم حاجة اللاجئين الفلسطينيين الى الدعم والمساعدة، ما سيجعل مطلب خطة الطوارئ الاقتصادية والاغاثية بلا مضمون، خاصة في ظل اهمال مسؤولي الاونروا لهذا المطلب وعدم سعيهم الجدي لتوفير مستلزماته المادية..

كما وإعتبرت المساعدة الراهنة بدعم اطفال اللاجئين وتخصيص مبلغ زهيد لكل فرد (40 دولارا تمنح لمرة واحدة) لا يمكن ان تفي باحتياجات المجتمع الفلسطيني، وبالتالي ندعو الحالة الفلسطينية بجميع مكوناتها الفصائلية والشعبية الى توحيد موقفها لجهة عدم الموافقة على معايير التمييز المعتمدة من قبل الاونروا، والضغط، عبر التحركات الشعبية، من اجل تطوير القرار الحالي ليشمل جميع الفلسطينيين بعيدا عن اي تمييز رفضناه في التوزيعات السابقة وتمكنا بقوة الموقف الفلسطيني الموحد ان نفرض التوزيعات النقدية على جميع اللاجئين، رغم كل ما رافق هذه العملية من سمسرات وفساد..