الجبهة الديمقراطية تستنكر دعوة نتنياهو لحل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين

أمد / رام الله: استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة التحريض التي يعتمدها رئيس حكومة أقصى اليمين في إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ضد وكالة الأونروا، ودعوته في لقائه مع ممثلة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية لتفكيك الأونروا، وإحالة قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وقالت الجبهة في بيان لها إنها ليست المرة الأولى التي تجاهر بها حكومة إسرائيل عداءها للأونروا، ومن خلفها لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. فلقد دأبت حكومات إسرائيل المتعاقبة، ومنذ أن تأسست دولة القهر والعدوان والبطش، في العام 1948، على مناهضة قضية اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة التبرء من مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية، عن الظلم الذي وقع بهم، وأدى إلى تشريدهم من ديارهم، كما مارست سياسة العداء لوكالة الغوث، منذ أن تقرر إنشاءها، لإدراكها أن هذه الوكالة ستبقى شاهداً دولياً، على الجريمة النكراء، التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني، في ظل صمت وتواطؤ من دول القرار آنذاك.

ولاحظت الجبهة في بيانها أنه في الوقت الذي بدأت فيه السلطة الفلسطينية الإلتزام بتفاهمات غرينبلات، بما في ذلك التوقف عن التوجه نحو المؤسسات الدولية لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية نزولاً عند ضغوط الولايات المتحدة، فإن الجانب الإسرائيلي يتخذ سياسة التصعيد في التحريض ضد شعبنا الفلسطيني، إن في الدعوة لتفكيك وكالة الغوث، وشطب حق العودة للاجئين، أو في تحريض الدول الأوروبية ضد حملة مقاطعة إسرائيل، أو ضد تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية بذريعة صلتها بالإرهاب، لإحتضانها عائلات الأسرى والشهداء والمفقودين من أبناء شعبنا.

ودعت الجبهة في بيانها اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، وبشكل خاص دائرة شؤون اللاجئين، إلى القيام بحملة سياسية وإعلامية، على المستوى الدولي، لفضح سياسة نتنياهو، وشرح الدور الذي تلعبه وكالة الغوث، على الصعيد السياسي والقانوني والخدماتي، وأهمية دورها في حياة أبناء شعبنا من اللاجئين، ومحورية موقعها في قضيتنا الوطنية، والتأكيد على حق العودة للاجئين، تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت هذا الحق. كما تدعو الجبهة القيادة الفلسطينية الرسمية للتراجع إلتزامها المجاني، بوقف عمليات تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية والتوجه مرة أخرى إلى المؤسسات الدولية (الجمعية العامة ـــــ مجلس الأمن،  محكمة الجنايات، محكمة لاهاي ــــــ مجلس حقوق الإنسان) لمساءلة الإحتلال الإسرائيلي، ونزع الشرعية عنه، وعزل دولة إسرائيل.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن تمسك اللاجئين من أبناء شعبنا بوكالة الغوث، وموقعها السياسي، ودورها الخدماتي، إنما هو شكل آخر من أشكال التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات ورفض كل الحلول البديلة لحق العودة.