الجبهة الديمقراطية: قرارات حكومة نتنياهو حرب إبادة سياسية ضد الشعب الفلسطيني

غزة: قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن قرارات الحكومة المصغرة في إسرائيل (الكابينت) ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة السياسية للشعب الفلسطيني ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة، فهي تقوم على هدم المنازل بذرائع شتى (في الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات بلا حساب وبلا حدود)، وتقوم بالقتل على الشبهة، وفرض الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتهجير السكان، وقطع أرزاقهم، وتشريدهم (في الوقت الذي يتدفق فيه آلاف المهاجرين المستوطنين غير الشرعيين إلى ربوع بلادنا).

وأضافت الجبهة: إن هذه الإجراءات، وترجمتها بالأعمال الإجرامية، هي في الوقت نفسه جريمة حرب موصوفة، لأنها تقوم على العقاب الجماعي لشعب في مواجهة الاحتلال، فضلاً عن كونها جريمة ضد الإنسانية، لانتهاكها مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تضمن له حياته وكرامته دون نقصان.

وأكدت الجبهة أن على نتنياهو، وهو يتباهى بقراراته الفاشية، أن يدرك جيداً أن شعبنا لن تردعه مثل هذه القرارات، ولن تخيفه، ولن تبعده عن نضاله المشروع من أجل حفظ كرامته، وكرامة وطنه، والتحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وقالت الجبهة: إن حكومة تترأسها عصابة من المطلوبين للقضاء الإسرائيلي نفسه، لا تستحق أن ندعوها إلى المفاوضات أو ما يسمى بالسلام، فالسلام الحقيقي الذي ينشده شعبنا هو السلام الذي يكفل له حقه كاملاً في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، ويضمن حلاً لقضية اللاجئين يقوم على تنفيذ القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية والقيادة السياسية للرد الفاعل على إجراءات وقرارات حكومة نتنياهو، بسحب الاعتراف لدولة عصابات المستوطنين، ودولة المطلوبين للقضاء، إلى أن تعترف هي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتتوقف توقفاً تاماً عن مشاريعها الاستيطانية، وتفرج عن آلاف الأسرى، وتتوقف عن غزو المناطق السكنية والاعتقال الجماعي لأبناء شعبنا.

وشددت الجبهة على أن إطلاق قطعان المستوطنين المؤطرين في عصابات مسلحة، وإطلاق العنان لغرائزهم البدائية المتوحشة، وقيم الكراهية والعداء لا يمكن الرد عليه إلا بتصعيد المقاومة الشعبية، وتأطيرها، وإسنادها وتسليحها باستراتيجية كفاحية، تشكل الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية درعاً لها، وقد تحررت من قيود التنسيق الأمني.

كما ختمت الجبهة بالدعوة إلى تعميق قرار تعليق التنسيق الأمني ووقفه، باستكمال تطبيق قرارات المجلس المركزي في سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي، بما فيه الخروج من الغلاف الجمركي الموحد، وتحرير شعبنا من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.