الجبهة الديمقراطية نرفض لغة التخوين في بيانات فتح وأجهزة إعلام السلطة الفلسطينية

أمد/ رام الله : اتفقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة فتح، في اجتماع ثنائي عقده الطرفان عشية انعقاد الدورة الـ30 للمجلس المركزي الفلسطيني، على ضرورة اعتماد الحوار صيغة دائمة بين الفصيلين حول القضايا السياسية خاصة المختلف عليها.

 وكان وفد من الجبهة، قد اجتمع في رام الله إلى وفد من فتح، وضم وفد الجبهة قيس عبد الكريم نائب الأمين العام، وتيسير خالد وإبراهيم أبو حجلة ومحمد سلامة أعضاء المكتب السياسي، بينما ضم وفد فتح محمود العالول نائب رئيس حركة فتح، وعزام الأحمد، ومحمد شيتيه وجمال محيسن أعضاء اللجنة المركزية للحركة.

وأشاد العالول بعمق العلاقة التاريخية بين فتح والجبهة، مؤكداً على أن الطرفين كانا يتحملان معاً وآخرين مسؤولية المشروع الوطني وأن الخلافات بين الجانبين كانت تزول سريعاً.

وأشار في الوقت نفسه إلى حجم الخلافات في الوقت الراهن، بحيث اتسعت المساحة بين الجانبين ما يستدعي قلب الصفحة والعودة إلى التعاون في المسيرة المشتركة بين رفاق الدرب.

وأوضح قيس عبد الكريم أن الخلافات السياسية بين الطرفين ليست جديدة، وقد شهدتها العديد من المحطات، دون أن تتوتر العلاقات كماهي الآن.

وحمل عبد الكريم المسؤولية للعلاقات الداخلية غير السوية داخل مؤسسات م.ت.ف، التي أسهمت في إخراج الخلافات بين الطرفين عن حدودها المطلوبة.

ولفت إلى أن ما تعيشه اللجنة التنفيذية من أوضاع غير طبيعية ولا تجتمع بآلية صحية وصحيحة وتحولت إلى لجنة استشارية لا يؤخذ برأيها، محملاً المسؤولية للسياسة التي يتم انتهاجها في قيادة م.ت.ف والتي ستؤدي إلى زيادة حجم المخاطر وليس إلى درئها.

من جانبه، أشار تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية، عضو المكتب السياسي، إلى الهجمة التي شنتها فتح وإعلام السلطة ضد الجبهة متهمة إياها بالخروج عن الصف الوطني، والإساءة لقيادة الجبهة ونضالاتها ودورها التاريخي.

وأكد على أن الجبهة فصيل معارض حريص على إدارة الخلافات السياسية بعيداً عن اتهامات التخوين التي وصفتنا بها الأجهزة الإعلامية للسلطة.

واتفق الطرفان، في ختام اللقاء على ضرورة حل الإشكالات الثنائية على قاعدة الحق في الاختلاف السياسي بين الطرفين، وعلى ضرورة الاستمرار في الحوار الثنائي حول القضايا السياسية.

علماً أن الطرفين لم يتطرقا، كما أوضح مصدر في الجبهة الديمقراطية، إلى مسألة المشاركة في جلسة المجلس المركزي من عدمها.