الجريدة: إشكاليات حول الداخلية والمالية في الحكومة الفلسطينية المرتقبة

أمد/ رام الله: أكدت مصادر فلسطينية حسنة الاطلاع لـ\\\"الجريدة\\\" الكويتية، ان المشاورات التي تجرى بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتشكيل الحكومة ايجابية ومثمرة، لكن حقيبتي \\\"الداخلية والمالية\\\" في الحكومة المقبلة تواجه بعض الإشكاليات.

وتعول حركة حماس، التي تعيش ضائقة مالية وحصارا مطبقا منذ سيطرتها على القطاع الرملي، على إبقاء الأمن في القطاع تحت قبضتها حتى انتهاء الانتخابات المزمع عقدها بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق.

ويقول مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح إن حكومة التوافق الوطني شبه جاهزة وسترى النور خلال عشرة أيام، موضحا في لقاء مع محطة محلية أن الحكومة بانتظار عودة الرئيس عباس من فنزويلا لاختيار أسماء الوزراء فيها، وإعلانها من مقر المقاطعة برام الله.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن الحكومة الجديدة تتكون من 15 وزيرا، كما جاء في إعلان الدوحة، وبعض الوزراء قد يتحمل مسؤولية وزارتين.

بدوره، رفض اليسار الفلسطيني ما يدور حاليا من مشاورات ثنائية ومحاصصة بين طرفي الانقسام، حيث عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن خشيتها من العودة إلى مربعات الاقتتال إذا بقت الأمور محصورة بشكل ثنائي بين حركتي فتح وحماس حول تشكيل حكومة التوافق الوطني، أو في أي ملف من ملفات المصالحة.

وذكر عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، في تصريحات سابقة، \\\"هناك خشية إذا استمر البحث بشكل ثنائي بعيدا عن الكل الوطني والشراكة الوطنية، أن نكون أمام حكومة طربوش تعمل على إدارة الانقسام\\\".

من جانبها، ترى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان الحكومة القادمة ستكون حكومة فتح وحماس، تحت عنوان \\\"الوفاق الوطني\\\"، ولن تعيش طويلا، لافتة إلى أن قوائم الأسماء المتداولة لتشكيلة الحكومة إما تعود رسميا للحركتين أو من المحسوبين والمقربين منهما.