الجزائر بين ضرورات الاستقرار ومطالب التغيير

تتواصل ردود الأفعال حول إعلان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الترشّح لعهدة خامسة، فبعد حراك الثاني والعشرين من فبراير، تتواصل الدعوات، إلى مزيد من التظاهر ضد العهدة الخامسة، فيما يجمع شقّ آخر من الجزائريين كل قوتهم لمواصلة الاستقرار الذي حققه بوتفليقة.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية حذرت من مغبة الانسياق لدعوات التظاهر ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وقال ضابط عسكري كبير، إن بلاده تواجه مخططاً من «الدسائس» لضرب استقرارها واستهداف أمنها القومي. وأبدى اللواء ماضي بوعلام، مدير الإعلام والتوجيه في وزارة الدفاع الوطني، تخوفاً رسمياً من الوضع الحالي، داعياً مواطنيه في تصريحات صحفية، إلى «مزيد من اليقظة والإدراك العميق لحجم التحديات». وأبرز المسؤول العسكري أن أي خروج للتظاهر من دون ترخيص، سيقابل بتطبيق صارم للقانون، مضيفاً أن «الجيش لن يسمح بأي انزلاق للوضع نحو الفوضى والشغب».
وكان الرئيس بوتفليقة، ناشد في رسالة بمناسبة «يوم الشهيد»، الجزائريين، ب «تغليب مصلحة الجزائر على تنوع الأفكار، كلما تعلق الأمر بالحفاظ على الاستقلال السياسي والاقتصادي والأمني». وقال بوتفليقة إن «أمن الجزائر لا يتطلب القوة المسلحة فحسب، بل يتطلب كذلك الوعي، والوحدة، والعمل، والتوافق الوطني».
من جهته دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي، إلى المحافظة على المكتسبات والإنجازات، والتحلي بروح الديمقراطية والمسؤولية، وعدم الانصياع إلى عديد المحاولات التي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر، وأمنها، وجدد الوزير بدوي دعوته للشباب، إلى التجند جميعاً من أجل إنجاح العرس الديمقراطي، وقطع الطريق أمام المشككين والمشوشين، مؤكداً أن قوة الدولة تكمن في استقرارها، وفي مؤسساتها الدستورية، وفي السياق نفسه وجه الوزير تعليماته إلى المسؤولين بضرورة الخروج إلى المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم.
وتتخوف السلطات الجزائرية من استغلال الحراك المناهض لترشح الرئيس بوتفليقة، ضمن «مخططات تهييج الشارع صوب انتفاضة شعبية بداعي التغيير»، وفق تعبير الناشط السياسي طارق سبتيوي. وأوضح سبتيوي أن «بلاده تعيش حالياً مرحلة حرجة وظرفية سياسية واقتصادية دقيقة، لكن الانتخابات الرئاسية ضغطت على الوضع، وخلقت إرباكاً على المشهد العام، وأضحت مسألة ترشح بوتفليقة تغذي الاحتجاجات التي نخشى توسعها، وانحرافها عن سياقها الطبيعي». وقال إن الجزائر «تعيش فعلياً في محيط متقلب وحدودها ملتهبة باضطرابات سياسية وأمنية في دول الجوار».
من جانبه، توقع عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال والدبلوماسي الأسبق الجزائر، أن يتحول الحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، إلى عصيان مدني شامل بمجرد إعلان المجلس الدستوري عن أسماء المرشحين الرسميين للرئاسيات المقبلة.
المعارضة الجزائرية دخلت على خط الاعتراض على ترشح بوتفليقة، وطالبت الجيش الشعبي بالبقاء على الحياد، والالتزام بالدستور في عدم مساندة أي من المترشحين في سباق الرئاسة.
إخوان الجزائر، الذين يتصيدون فرصة الانقضاض على الحكم في الجزائر، قالوا إنهم لن يكونوا «أرانب» الانتخابات القادمة، بمعنى أنهم سيظهرون مخالبهم، في وجه خصومهم السياسيين، في المعركة الانتخابية الأولى التي يخوضها الإسلاميون، في مستوى الانتخابات الرئاسية. حيث قال عبدالرزاق مقري المرشح الإخواني»ترشحنا هو تعبير عن رفضنا للعهدة الخامسة، نحن حينما ننسحب من الانتخابات نكون قد قدمنا خدمة للنظام لأنه يريد إبعادنا عن الساحة، إذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة فإن حظوظنا في الفوز بالرئاسيات ثابتة، سواء ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، أو ترشح آخرون».
وقد بات واضحاً أن إخوان الجزائر سيراهنون على قواعدهم الشعبية، من دون الدخول في تحالفات مع قوى أخرى، فقد رفض مقري دعم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس كمرشّح للمعارضة يكون قادراً على منافسة بوتفليقة. حيث قال مقري «سعينا منذ مدة للخروج برؤية مشتركة حول الانتخابات الرئاسية، واتصلنا بجميع الفاعلين السياسيين، لكن لم يكن هناك تفاعل كبير مع المبادرة». ورفض مقري دعوات الخروج للشارع، واستنساخ تجربة الربيع العربي، إذ قال» نحن حزب مسؤول، و لن ندفع بأولاد بلادنا للموت، نحن نتعلّم من التاريخ، ومن التجارب السابقة، ونحاول تجنب الأخطاء التي وقعت من قبل».

عن الخليج الإماراتية