الجزائر تحذر من تفاقم التوتر حال تجاهل حق تقرير المصير للصحراء الغربية

الجزائر: حذرت الجزائر، يوم الأحد، من أن أي مسعى يستثني حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية ستكون آثاره عكسية وسيؤدي إلى توتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن أي مسعى يتجاهل حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي سيكون ظالما وخطيرا وسيفضي حتميا إلى نتائج عكسية، فضلا عن أنه سيؤدي لا محالة إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وفي بيان أصدرته الوزارة حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو“، عبرت الجزائر عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن المتحيز الذي من شأنه تشجيع المواقف الابتزازية للاحتلال المغربي، وكذلك عنادها ومناوراتها الرامية لعرقلة وتقويض مسار تصفية استعمار الصحراء الغربية وتغيير طبيعته.

وأعربت الخارجية الجزائرية عن عميق أسفها إزاء النهج غير المتوازن كليا المكرس في هذا النص وفق تقديرها.

وأشارت إلى أنه يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس.

وقال البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية:" إن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 (لسنة 1991)، ويتضمن القرار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، واعتمده مجلس الأمن بالإجماع".

وكانت الجزائر، التي قطعت في  آب/أغسطس الماضي، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت قبل أسبوع من اجتماع مجلس الأمن رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وقال المبعوث الجزائري الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الرسمية حينها:" نؤكد رفضنا الرسمي الذي لا رجعة فيه لهذه الصيغة المسماة بالموائد المستديرة اعتبارا لأنها غير متوازنة"، بحسب تعبيره.

ونصّ قرار مجلس الأمن الصادر، على أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا؛ "بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين“؛ بهدف ”تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

وتعد الجزائر الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو الساعية لإقامة دولة في المنطقة المتنازع عليها، والتي يسيطر المغرب على أغلب أراضيها.